وكتبت (لارام) في تغريدة على (تويتر): "نبلغ زبناءنا الكرام أنه بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو، تم إلغاء رحلتينا المبرمجتين في 1 أكتوبر من الدار البيضاء إلى واغادوغو، وفي 2 أكتوبر من واغادوغو إلى الدار البيضاء".

وأضافت الشركة الوطنية أن برنامج الرحلات من وإلى واغادوغو قد تطاله أيضا بعض التغييرات خلال الأيام المقبلة.

وتدعو (لارام) زبناءها إلى البقاء على اطلاع ببرنامج الرحلات من خلال تحديث بياناتهم عبر قسم "تدبير الحجز" على الموقع الإلكتروني (www.royalairmaroc.com).

وبهذه المناسبة، استضاف مقر إقامة سفيرة المغرب بسانتياغو لقاء حول "الفرص والشراكات الجديدة مع الدول الصديقة" ، تم تنظيمه بالتعاون مع سلطات جزيرة رابا نوي، بمناسبة انطلاق عودة السائحين إلى هذه الجزيرة الواقعة على بعد 3700 كلم من الساحل الشيلي.

وتندرج هذه القافلة في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجمعية من جهة، مع كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و عمالة الصخيرات تمارة و مندوبية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بعمالة الصخيرات-تمارة من جهة اخرى.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش الدورة الثانية من مؤتمر شبكة الحكومات المحلية والكيانات الجهوية الإفريقية من قبل رئيس مجلس جهة الشرق ، الكاتب العام لجمعية جهات المغرب عبد النبي بعيوي ، ومحافظ ولاية إكيتي ، رئيس منتدى الحكام النيجيريين، جون أولوكايود فايمي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف هذا المواطن الكولومبي مختبئا بأحد المنازل بالمدينة العتيقة بمدينة طنجة، وذلك بعدما كشفت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية المنجزة شبهة تورطه في قيادة طائرة صغيرة تم العثور عليها يوم 20 شتنبر المنصرم، بعد نزولها اضطراريا بالجماعة القروية "حجر النحل" بضواحي مدينة طنجة، والتي يشتبه في استخدامها في أنشطة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم فتح بحث قضائي مع المواطن الأجنبي الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ارتباطاته المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وتشخيص كافة المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن تحديد جميع مسارات التهريب المعتمدة بما فيها المسالك الجوية.

وشكل هذا الحفل ،الذي ترأسته وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، فرصة أشاد من خلالها مختلف المتدخلون بجودة التكوين الذي توفره المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالنظر للمكانة والقيمة العلمية لخريجيها.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و819 ألف و628 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و402 ألف و782 شخصا، مقابل 24 مليون و906 آلاف و389 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 49 ألف و791 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

  وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و961 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و554 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

  وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء - سطات (7)، والرباط سلا القنيطرة (2) وسوس ماسة (1) وجهة الشرق (1) وفاس مكناس (2) والعيون الساقية الحمراء (2) وطنجة تطوان (1) ومراكش أسفي (1) .
  وبلغ مجموع الحالات النشطة 129 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموعها حالتين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية،أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يفيد البلاغ، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

ووفقا للبلاغ، فقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.

ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

وتأتي هذه الرئاسة، التي تندرج في إطار ولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات بعد ولاية 2018-2020، لتتوج الجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وتشرع المملكة المغربية، ابتداء من اليوم السبت، في رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لشهر أكتوبر بتصميم قوي على مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والتي تواجه عدة مناطق منها أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما بسبب تغير المناخ، علاوة على تفاقم النزاعات وتهديدات الإرهاب والتطرف العنيف، وهو وضع تفاقم بفعل تداعيات جائحة كوفيد -19 والآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وسيعمل المغرب، مدفوعا بإرادة قوية وتضامن نشط مع البلدان الإفريقية، على إعطاء زخم جديد ودينامية جديدة لعمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث اكتسبت المملكة خبرة كبيرة في توطيد السلم والأمن في القارة.

وقد ساهم المغرب على مدى عدة سنوات في تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي شاركت في عمليات حفظ السلم في القارة الإفريقية.

في هذا الصدد أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "مساهمة المغرب في العمليات الأممية لحفظ السلم والامن بإفريقيا، الممتدة منذ ستينات القرن الماضي، والتي شملت مجموعة من البلدان الصديقة والشقيقة كالصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وساحل العاج، قد بوأت بلادنا مكانة خاصة كفاعل أساسي في مجال حفظ السلم والأمن بإفريقيا".

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن "رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن خلال شهر أكتوبر ستشكل فرصة لاستعراض مقاربة المغرب المندمجة والمتعددة الأبعاد للسلم والأمن داخل القارة الإفريقية، لاسيما من خلال رباعية الحكامة والسلم والأمن والتنمية"، مبرزا أن "هذه المقاربة كفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تصبو إليه شعوب القارة الإفريقية، مع ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي تشكل ضرورة حتمية في توطيد السلم والأمن".

وشدد على أن المغرب سيسعى خلال هذه الولاية الثانية الى استكمال جهوده في مجال تعزيز السلم والامن داخل القارة الافريقية وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات التي تعرفها القارة في هذا المجال، في ظل سياق قاري صعب يتسم بتحديات معقدة ومتعددة.

كما أكد السيد عروشي على أن المغرب، المنخرط بشكل كامل ومسؤول في أوراش إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لطالما أكد على أن حفظ الأمن والسلم الدوليين يبقى اختصاصا حصريا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما تنص على ذلك مقتضيات بروتوكول مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب قد ساهم، خلال ولايته الأولى داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (2018-2020)، بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة داخل هذا المجلس الذي يعد هيئة صنع القرار داخل المنظمة الإفريقية.

وذكر في هذا السياق بأن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن لشهر شتنبر من سنة 2019 كانت حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التأكيد على أن ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن قد تمزيت بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.

ويعتبر هذا اليوم، مناسبة للتوعية والتحسيس بخصوصية هذه الفئة واحتياجاتها، لاسيما فيما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذا الوقوف على مكانة الأشخاص المسنين داخل الأسر المغربية.