وأوضح السيد ميراوي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للقيادات النسائية في التعليم العالي، المنظم من طرف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمان السعودية، أن مبدأ المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في مختلف المجالات يستمد مرجعيته من الدستور المغربي "الذي أكد بالخصوص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وتناول الجانبان، خلال مباحثات أجراها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، مع الرئيس الأول لمحكمة التمييز التركية، محمد أكارجا، والمدعي العام لدى نفس المحكمة، بكير شاهين، تشخيصا لواقع التعاون القضائي بين المؤسسات القضائية بالبلدين، وبحث سبل تطويره، وكذا الاستفادة من الخبرات القضائية بين الجانبين.

كما شملت المحادثات التعرف على التطورات التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ تأسيس السلطة القضائية بالمملكة، وما حققته من إنجازات دستورية وقانونية هامة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

ودعا الوفد التركي، الذي يقوم بزيارة للمغرب مابين 30 نونبر ورابع دجنبر، إلى تعزيز التعاون في قطاع العدالة ، من أجل الارتقاء به إلى مصاف العلاقات المتينة التي تجمع البلدين.

وفي تصريح للصحافة، أعرب السيد أكارجا عن سعادته لدعوته إلى المغرب لمناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي والنهوض بمجالات التعاون في هذا المجال.

وشدد المسؤول التركي على أهمية توطيد العلاقات الجيدة بين البلدين، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، بالنظر إلى الروابط المشتركة بين الشعبين، والمتمثلة في التاريخ والثقافة والدين.

من جهته، أعرب السيد شاهين، المدعي العام التركي ، عن سعادته بحضور هذا اللقاء مع نظرائه المغاربة ، معربا عن أمله في المضي قدما في تطوير العلاقات بين البلدين.

وحضر اللقاء أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأطر العليا بالمجلس وبرئاسة النيابة العامة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنيي الصحة.

كما تداول مجلس الحكومة بشأن مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

وتابع المصدر ذاته أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

وستعمل الحكومة على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين السيد عبد الرحيم مياد، كاتبا عاما؛ وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيدة نرجس العمرتي سفيان، مديرة لوكالة الحوض المائي لملوية؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيدة صفاء بومراح، مديرة للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.

وأضاف البلاغ أنه على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين السيد جمال ميموني، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين السيد أكرم علاوي، مديرا للبنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد مصطفى أبو معروف، رئيسا لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين السيد عمر أُسُّوعْدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه من المقرر أن يترأس الافتتاح الرسمي لهذا الحوار كل من السادة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، وفورتين زيفانيا شارومبيرا رئيس البرلمان الإفريقي.

وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء عددا من المواضيع، تهم بالأساس "دور البرلمانات في تمكين الشباب" و "منهجية الاتحاد الإفريقي لتمكين الشباب وإدماجهم" و"تمكين الشباب من خلال الالتزامات القانونية والقارية الحالية التي تعهدت بها الدول الأعضاء لمعالجة مسألة تمكين الشباب" و"دور حقوق الإنسان وسيادة القانون في تعزيز دور الشباب".

كما سيتطرق المشاركون لمواضيع تتعلق ب "السلطة التشريعية والمجتمع المدني: شركاء محتملون في مجال تمكين الشباب" و "كيف يمكن للشباب تسخير أجندة 2063 للقضاء على الجوع وسوء التغذية؟" و "تمكين الهيئات التشريعية من أجل النهوض بدور الشباب في القضاء على الجوع وسوء التغذية".

وسيتميز هذا الملتقى ،يضيف البلاغ، بعرض التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، وخاصة ما يتعلق بتوفير الظروف الملائمة لتحرر الشباب وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة في قضايا التنمية.

ومن المتوقع ،حسب البلاغ، أن يساهم حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب "بشكل هادف في تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي التي تعبر عن الرغبة في القضاء على الجوع وسوء التغذية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

تجدر الإشارة الى أنه تم انتخاب النائبة السيدة ليلى داهي، رئيسة لتجمع الشباب بالبرلمان الافريقي يوم 2 يوليوز 2022 في إطار الدورة العادية للولاية التشريعية الخامسة لهذه المؤسسة المنعقدة ما بين 27 يونيو و2 يوليوز 2022 بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن هذا المشروع ، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي لتطبيق القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادة 13 منه، والتي تنص على أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية يتألف، علاوة على الرئيس وثلاثة أعضاء مستقلين، من خمسة ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعيين ممثلي الدولة الخمسة في مجلس إدارة هذه الوكالة، ويتعلق الأمر بكل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، ممثلة بمدير الخزينة والمالية الخارجية؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ممثلة بالمدير العام للجماعات الترابية؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ممثلة بالكاتب العام؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء، ممثلة بالكاتب العام؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة بالكاتب العام.

وسجل هدفي المنتخب المغربي حكيم زياش (د 4) ويوسف النصيري (د 23)، فيما وقع هدف المنتخب الكندي نايف أكرد بالخطأ ضد مرماه (د 40).

وتصدر المغرب، عقب هذا الفوز، ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا على كرواتيا (5 نقاط) وبلجيكا (4نقاط).

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية وقعها كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التزوّد بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما سيمنح الشركات الصناعية رافعة أساسية للقدرة التنافسية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر.

كما تتمحور بنود هذه الاتفاقية حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي ستمكن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، وذلك بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادهم بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المسموح بها في إطار القانون 13-09.

وذكر البلاغ بأنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.

وأضاف أن توفير هذه الطاقة التنافسية والخالية من الكربون أصبح اليوم ضروريا، لفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة.

وترأس هذه المشاورات، بشكل مشترك، عن الجانب المغربي، السيد عبد القادر الأنصاري، السفير مدير الشؤون الآسيوية وأوقيانوسيا ، وعن الجانب الهندي السيد أوصاف سعيد، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، الذي كان مرفوقا بسفير الهند بالرباط.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه خلال هذه المشاورات التي جرت بحضور مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بالوزارة، السيد فؤاد القدميري، أعرب رئيسا الوفدين عن ارتياحهما للدينامية الكبيرة التي تشهدها العلاقات الثنائية منذ الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس للهند في أكتوبر 2015، والتي اتفق خلالها جلالة الملك مع رئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، على إقامة شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين، تتلاءم مع الواقع الجيوستراتيجي والتحديات الكبرى للاقتصاد المعولم.

وأضاف البلاغ أن البعد الجديد الذي اتخذته العلاقات المغربية الهندية يبرز السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تنويع وتوسيع الشراكات الاستراتيجية للمملكة، والتي تشمل بلدانا كبرى مثل الهند، مضيفا أن المسؤول الهندي نوه، هذا السياق، بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك الرامية إلى وضع المغرب على طريق التقدم والازدهار.

وبحسب المصدر نفسه، فإن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشمل حوارًا سياسيًا يتسم بالصداقة والتضامن المتبادل، ودعم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للبلدين، فضلاً عن تعزيز تعاون على جميع المستويات، لا سيما في ظل تنظيم نحو عشرين زيارة وزارية ثنائية خلال السنوات الأخيرة، وتوقيع حوالي أربعين اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي عددًا كبيرًا من القطاعات.

وتابع المصدر ذاته أن الوفدين بحثا، أيضا، بهذه المناسبة، السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والبرلمانية والاقتصادية والأمنية والقنصلية والصحية والأمنية، كما اتفقا على دراسة مختلف السبل والإمكانات لتوسيعها لتشمل قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، والتكنولوجيات الحيوية، وتصنيع السيارات والطيران، إلى جانب أمور أخرى.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية والجامعية والسياحية والصناعة السينمائية.

من جهة أخرى، تطرقا إلى التعاون في المجال القنصلي، وكذا لإمكانيات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في ما يتعلق بالتأطير حماية جاليتي البلدين المقيمتين في الخارج.

كما تمحورت هذه المباحثات حول إمكانيات إقامة تعاون ثلاثي الأطراف لفائدة البلدان الإفريقية الشريكة، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، والتي تعطي الأولوية للتعاون جنوب جنوب وإفريقيا في إطار السياسة الخارجية للمملكة، وكذا في سياسة الهند تجاه القارة الأفريقية، ولا سيما في إطار منتدى الهند - إفريقيا.

 وخلص البلاغ إلى أن الوفدين بحثا أيضا التعاون بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف، لا سيما داخل هيئات الأمم المتحدة، و كذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الهند في تعزيز التقارب بين المغرب والمنظمات الإقليمية الآسيوية.

وأضافت الوزارة،في بلاغ لها، أن أمير المؤمنين حفظه الله تفضل أيضا فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

وفي ما يلي بلاغ الوزارة : "تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة تُصرف، ابتداء من سنة 2023، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

كما تفضل مولانا أمير المؤمنين حفظه الله فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجازاه خير الجزاء على كل ما يقوم به لحفظ دين الأمة وثوابتها، ورعاية شؤون بيوت الله والقَيِّمِين فيها، إنه سميع مجيب".