وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية وقعها كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التزوّد بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما سيمنح الشركات الصناعية رافعة أساسية للقدرة التنافسية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر.

كما تتمحور بنود هذه الاتفاقية حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي ستمكن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، وذلك بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادهم بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المسموح بها في إطار القانون 13-09.

وذكر البلاغ بأنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.

وأضاف أن توفير هذه الطاقة التنافسية والخالية من الكربون أصبح اليوم ضروريا، لفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة.

وترأس هذه المشاورات، بشكل مشترك، عن الجانب المغربي، السيد عبد القادر الأنصاري، السفير مدير الشؤون الآسيوية وأوقيانوسيا ، وعن الجانب الهندي السيد أوصاف سعيد، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، الذي كان مرفوقا بسفير الهند بالرباط.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه خلال هذه المشاورات التي جرت بحضور مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بالوزارة، السيد فؤاد القدميري، أعرب رئيسا الوفدين عن ارتياحهما للدينامية الكبيرة التي تشهدها العلاقات الثنائية منذ الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس للهند في أكتوبر 2015، والتي اتفق خلالها جلالة الملك مع رئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، على إقامة شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين، تتلاءم مع الواقع الجيوستراتيجي والتحديات الكبرى للاقتصاد المعولم.

وأضاف البلاغ أن البعد الجديد الذي اتخذته العلاقات المغربية الهندية يبرز السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تنويع وتوسيع الشراكات الاستراتيجية للمملكة، والتي تشمل بلدانا كبرى مثل الهند، مضيفا أن المسؤول الهندي نوه، هذا السياق، بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك الرامية إلى وضع المغرب على طريق التقدم والازدهار.

وبحسب المصدر نفسه، فإن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشمل حوارًا سياسيًا يتسم بالصداقة والتضامن المتبادل، ودعم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للبلدين، فضلاً عن تعزيز تعاون على جميع المستويات، لا سيما في ظل تنظيم نحو عشرين زيارة وزارية ثنائية خلال السنوات الأخيرة، وتوقيع حوالي أربعين اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي عددًا كبيرًا من القطاعات.

وتابع المصدر ذاته أن الوفدين بحثا، أيضا، بهذه المناسبة، السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والبرلمانية والاقتصادية والأمنية والقنصلية والصحية والأمنية، كما اتفقا على دراسة مختلف السبل والإمكانات لتوسيعها لتشمل قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، والتكنولوجيات الحيوية، وتصنيع السيارات والطيران، إلى جانب أمور أخرى.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية والجامعية والسياحية والصناعة السينمائية.

من جهة أخرى، تطرقا إلى التعاون في المجال القنصلي، وكذا لإمكانيات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في ما يتعلق بالتأطير حماية جاليتي البلدين المقيمتين في الخارج.

كما تمحورت هذه المباحثات حول إمكانيات إقامة تعاون ثلاثي الأطراف لفائدة البلدان الإفريقية الشريكة، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، والتي تعطي الأولوية للتعاون جنوب جنوب وإفريقيا في إطار السياسة الخارجية للمملكة، وكذا في سياسة الهند تجاه القارة الأفريقية، ولا سيما في إطار منتدى الهند - إفريقيا.

 وخلص البلاغ إلى أن الوفدين بحثا أيضا التعاون بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف، لا سيما داخل هيئات الأمم المتحدة، و كذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الهند في تعزيز التقارب بين المغرب والمنظمات الإقليمية الآسيوية.

وأضافت الوزارة،في بلاغ لها، أن أمير المؤمنين حفظه الله تفضل أيضا فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

وفي ما يلي بلاغ الوزارة : "تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة تُصرف، ابتداء من سنة 2023، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

كما تفضل مولانا أمير المؤمنين حفظه الله فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجازاه خير الجزاء على كل ما يقوم به لحفظ دين الأمة وثوابتها، ورعاية شؤون بيوت الله والقَيِّمِين فيها، إنه سميع مجيب".

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و859 ألف و759 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و032 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و915 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و540 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و269 ألف و002 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و251 ألف و428 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (68)، والدار البيضاء سطات (50)، ومراكش آسفي (21)، وسوس ماسة (17) وفاس مكناس (17) والعيون الساقية الحمراء (2) والشرق (2) وطنجة تطوان الحسيمة (1) ودرعة تافيلالت (1)

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1290 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 7 حالات.

تشكيلة المنتخب الوطني:

 1-ياسين بونو

2- أشرف حكيمي

3- نصير المزراوي

4- سفيان أمرابط

5- نايف اكرد

6- غانم سايس

7- حكيم زياش

8- عز الدين أوناحي

11- عبد الحميد الصابيري

17- سفيان بوفال

19- يوسف النصيري

المدرب : وليد الركراكي

تشكيلة المنتخب الكندي :

18- بورجان ميلان

2- جونستون أليستير

3- أديكوبي سام

4- ميلر كمال

5- فيتوريا ستيفن

10- هوليت جونيور

11- بوشانان تاجون

14- كاي مارك أنتوني

17- لارين كايل

19- ديفيز ألفونسو

21- أوسوريو جونتان

المدرب : جون هيردمان

 وفي كلمة له بمناسبة انطلاق المرحلة الأولى من الملتقيات الجهوية حول اللوجستيك تحت شعار “اللوجستيك، رافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية للمجال الترابي”، أكد السيد محمد عبد الجليل ، أن جهة طنجة - تطوان - الحسيمة ، القطب الاقتصادي الثاني للمملكة ، قد أضحت ، منذ بضع سنوات ، من بين أكثر المناطق ذات القيمة المضافة على المستوى الوطني.

وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية ، المنظمة من طرف “لوجيسميد” تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة والسلطة المينائية طنجة المتوسط وشركاء آخرين، إلى مناقشة الواقع الراهن للعلاقة بين اللوجستيك والمجال الترابي (الجهات)، وبحث تحديات المستقبل.

وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ في بلاغ حول المؤشرات المالية أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مبيعات الوكالة الوطنية للموانئ (1,8 في المائة إلى 1,54 مليار درهم)، إلى جانب استئناف نشاط شركة تدبير ميناء طنجة المدينة في أبريل 2022، بعد توقفه جراء جائحة كورونا.

وخلال الفصل الثالث، بلغ رقم المعاملات الموطد 548 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 14,6 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2021.

وفي ما يتعلق بنشاط الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ، بلغ مستوى حركة الشحن 22 مليون طن خلال الربع الثالث من سنة 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 1,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مما سمح بدرّ رقم معاملات ربع سنوي قدره 466 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021.

ومن جانبها، بلغت الاستثمارات التي أقدمت عليها الوكالة ما قيمته 157 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة بقيمة الاستثمارات المتعلقة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (199 مليون درهم).

   وأفاد الوكيل العام للملك أنه على إثر ما تم تداوله ببعض الوسائط الاجتماعية، بخصوص ظروف وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات هذه النيابة العامة وتحت إشرافها.

   وأوضح أن نتائج البحث أظهرت أن "المعني بالأمر تم إيقافه بالشارع العام بتاريخ 05 /10 /2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء، وأنه تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على إيقافه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة ، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية".

  كما عرض أحد عناصر الشرطة ،يضيف المصدر ذاته، "للعنف والبصق على وجه عنصر أخر، مما جعلهما يقومان بصفعه، في حين صرح أحد عناصر الشرطة المكلف بمراقبة الغرف الأمنية أنه تدخل لتهدئة المعني بالأمر بضربه أسفل رجله من الخلف بعدما تسبب في إحداث فوضى وضوضاء داخل الغرف الأمنية نتيجة توجيهه عبارات السب للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية".

 وقد "تم الاستماع لستة أشخاص تزامن وجودهم مع تواجد الهالك رهن تدبير الحراسة النظرية " ، يشير البلاغ، حيث " أكد خمسة منهم بأنه كان يتواجد بزنزانة بمفرده وكان في حالة هستيرية ويوجه السب والتهديد لعناصر الشرطة والأشخاص الموقوفين ولم يشاهدوا أيا من عناصر الشرطة يقوم بإيذائه، فيما أكد السادس بأن الهالك كان عدوانيا وشاهد أحد عناصر الشرطة يعرضه للعنف، وهو ما يطابق ما صرح به أحد عناصر الأمن المكلف بمراقبة الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية ".

   وأكد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أنه و"بغاية التأكد من هذه المعطيات، تمت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة سواء الثابتة أو المتحركة والتي غطت كافة المسار الذي سلكه المعني بالأمر منذ لحظة إيقافه مرورا بمدخل الديمومة ومقرها والممر المؤدي للغرف الأمنية، بالإضافة إلى تسجيلات الكاميرا داخل الغرفة الأمنية التي كان يتواجد بها ".

   وتبين من هذه التسجيلات بأن الهالك "كان في حالة هستيرية نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها وأبدى مقاومة عنيفة أثناء إيقافه، كما عرض بمقر الديمومة الضابط المداوم للعنف، وأثناء تواجده بالغرفة الأمنية كان يقوم بالصراخ ويتجول يمينا ويسارا موجها عبارات السب والشتم في حق عناصر الشرطة، وأحيانا يقوم بضرب الحائط والباب الحديدي برجله وصدره، ومع مرور الوقت لم يعد يسيطر على توازنه، حيث كان يترنح ويسقط على الأرضية الصلبة للغرفة مرارا على وجهه وعلى الجزء الخلفي من رأسه، تبع ذلك دخوله في حالة تقيئ شديدة استدعت نقله إلى المستعجلات، غير أنه رفض تلقي الحقنة للحد من القيء التي وصفتها له الطبيبة المداومة بعد كشفها عن حالته رغم كل المحاولات في إقناعه كما جاء في تصريحات الممرضتين وعناصر الشرطة الذين رافقوه للمستعجلات ".

   وشدد المصدر ذاته أنه، و" بموازاة مع البحث الجاري في الموضوع، أصدرت هذه النيابة العامة أمرا بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك أسندته للجنة طبية ثلاثية وذلك من أجل بيان أسباب الوفاة وبيان طبيعة الجروح والإصابات وعلاقاتها بالوفاة".

   وأفاد البلاغ أن تقرير التشريح الطبي خلص إلى أن "الوفاة تسبب فيها اختناق مرتبط برضوض متعددة تمثلت في صدمة وجهية وكدمات على مستوى الرأس واحتقان دماغي مع صدمة في العمود الفقري العنقي، وهي كلها أعراض ناتجة عن السقوط المتكرر للهالك المترتب عن فقدان التوازن بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها ".

   وبناء على هذه المعطيات، يضيف البلاغ، يستخلص بأن وفاة الهالك "لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة المذكورين وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها".

   وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وعلى ضوء ما ذكر، "تم تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام هذه النيابة، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن".

   وبعد استنطاقه ابتدائيا من قبل السيد قاضي التحقيق، يقول البلاغ، أمر بإيداعه بالسجن على ذمة ملف القضية، فيما أحيل باقي العناصر على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين إثنين في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.

   وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن النيابة العامة ستحرص على التطبيق السليم للقانون في النازلة.

وجدد السيد عروشي، خلال مشاركته عبر تقنية المناظرة المرئية في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع السياسي والأمني ​​في جنوب السودان، التأكيد على دعم المملكة لشعب وحكومة جنوب السودان في تطلعاتهمم والتزامهم باستعادة السلام والاستقرار والتنمية في البلاد. 

 كما شدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة أن تعمل الأطراف الموقعة على "اتفاقية السلام المعاد تنشيطها لعام 2018" سوية من أجل التنفيذ الكامل للمعايير الرئيسية المتبقية، بهدف إنجاح مسلسل دستوري وانتخابي في أفق دحنبر 2024 وإرساء حكامة ديمقراطية في فبراير 2025، مبرزا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة الظروف المؤاتية لعودة المدنيين النازحين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الساكنة المتضررة.

وأبرز السيد عروشي، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، أهمية إعداد برامج لتعزيز السلام والتنمية وإعادة الإعمار بعد الصراع في إطار النهج متعدد الأبعاد من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائم في جنوب السودان،  وكذا الحاجة إلى تعزيز الحوار المجتمعي من أجل إعادة بناء الثقة وتعزيز المصالحة بين المجتمعات.

ورحب الوفد المغربي في هذا السياق بالجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، لدعم تنفيذ اتفاقية السلام المُعاد تنشيطها لعام 2018 ، والأمم المتحدة من خلال بعثتها في جنوب السودان، لالتزامها الدؤوب بمواصلة الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وكذا باقي الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف نظير دعمهم المتواصل للجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

كما دعا الوفد المغربي كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى تعزيز تنسيق ومواءمة جهودها لتعزيز السلام والأمن والتنمية في هذا البلد الشقيق.

وقال السيد عروشي في هذا الصدد "نود أيضا أن نشيد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن خارطة الطريق، والذي يمدد الفترة الانتقالية الحالية لمدة 24 شهرا، ويدعو الأطراف الموقعة إلى التنفيذ الكامل للمهام الرئيسية المعلقة من أجل ضمان خلق جو ملائم  لعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وبالتالي ضمان نهاية سلمية وديمقراطية بحلول فبراير 2025.

كما شدد الوفد المغربي على أنه بالرغم من هذه الانجازات الهامة التي تم تسجيلها على المستوى السياسي، فإن جنوب السودان يواجه أوضاعا أمنية وإنسانية خطيرة، ما زالت تتسبب في وقوع ضحايا ونزوح المدنيين، نتيجة لتغير المناخ والفيضانات وأيضا بسبب الصراعات القائمة بين المجتمعات المحلية في مناطق مختلفة من البلاد.

 وقال السيد عروشي إن " المغرب يعرب في هذا السياق عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع السائدة في الميدان، والتي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في البلاد والمنطقة برمتها، ويؤكد على ضرورة استكشاف أفضل السبل والوسائل الكفيلة بتمكين البلاد من تجاوز هذه الأزمة الإنسانية على المدىيين القصير والطويل، من خلال تنفيذ تدابير عاجلة ومنسقة لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للساكنة المتضررة، وكذا من خلال إعداد استراتيجيات للتنمية المستدامة تتيح لجنوب السودان تطوير القدرات اللازمة للاستجابة لاحتياجاتها".

 وأبرز الدبلوماسي المغربي، في ما يتعلق بمكافحة النزاعات المجتمعية، أن المغرب مقتنع تماما بأن إيجاد حل سياسي قائم على احترام التنوع هو وحده الكفيل بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد، وأن إجراء حوار  وطني شامل وشفاف من شأنه رفع مختلف التحديات التي تواجهها البلاد .