وذكرت اللجنة في تقريرها، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مراسم تقديمه، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، أن هذا الرهان يهدف إلى جعل المغرب مركزا ماليا ذا جادبية تجد فيه المقاولات الكبرى والصغرى، المغربية والإفريقية، مكانا طبيعيا للولوج إلى التمويل، ومركزا يجلب تدفقات مالية مهمة تبحث عن الاستثمار المربح في أنشطة واعدة ومستقبلية.

  وأشار المصدر ذاته إلى أنه إضافة إلى تلبية المتطلبات الداخلية من التمويل التقليدي أو البديل، سيتمكن المغرب من الحصول على حصص بالسوق الإفريقية (خارج القطاع البنكي)، خصوصا في ما يتعلق بالتركيبة المالية للمشاريع الكبرى.

 وأضاف أن نظام المركز المالي الجهوي، الذي تنجز عملياته بطريقة إلكترونية، يمكنه أن يكون في طليعة الابتكارات التكنولوجية في الميدان المالي، وأن يعزز موقع المغرب كمنصة جهوية لتجارة المواد الأولية بتعاون مع بعض الأسواق الدولية المرجعية في هذا الميدان.

  واعتبرت اللجنة أيضا أن تحقيق هذا الطموح يتطلب التطوير السريع لأسواق الرساميل الذي سيمر عبر إعادة الثقة إلى سوق الرساميل من خلال ممارسة فعلية لوظائف الضبط للحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات، هذا مع تسهيل الأنشطة التي من شأنها أن تعطي دينامية مجدية لسوق الرساميل، وتسريع المسار القانوني من أجل تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه السوق، وذلك بشكل سريع ودائم.

  كما يتطلب ذلك توسيع قاعدة مصدري السندات والمستثمرين من خلال إدراج مقاولات عمومية في البورصة وإحداث سوق مخصص للمواد الأولية، وكذا اعتماد آليات ومنتجات مالية جديدة من شأنها الرفع من السيولة المالية للسوق، مع العمل بالخصوص على إنشاء أسواق العقود الآجلة وتوفير منتجات مشتقة.