وأوضح السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح، أنه من أجل تزويد المنظومة التربوية بالوسائل اللازمة عرف المجهود الميزانياتي انتقالا ملحوظا، إذ تقدر الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، ب 62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.

   وأكد أن تخصيص موارد مالية إضافية سيمكن من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي للتلاميذ.

 ففي ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان جودته، يتابع رئيس الحكومة، تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.

 وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف في مجملها إلى العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5بالمائة إلى 79بالمائة نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة.

 ولمحاربة الهدر المدرسي، قال السيد أخنوش، إنه يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس.

 وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة، بأن حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من المبادرة الملكية "مليون محفظة" خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج "تيسير" 2 مليون و500 ألف من التلاميذ.

 كما تم ،حسب السيد أخنوش، إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه، مشيرا إلى أن هذه التجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجرى تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي.

 وأضاف أن الحكومة ستواصل ، في السياق ذاته، بذل المزيد من الجهود للعناية بالجانب الاجتماعي المواكب للعملية التعليمية، خصوصا ما يتعلق بتجويد حكامة الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى توسيع شبكات النقل المدرسي، مؤكدا أن هذه الجوانب من شأنها تحفيز التلاميذ وتحسين أدائهم الدراسي، خاصة بالعالم القروي.

 ومن جانب آخر، أورد رئيس الحكومة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منكبة على تجديد المنهاج المدرسي في سلك الإعدادي وتكوين 35.716 إطارا تربويا (مفتشون ومديرو المؤسسات وأساتذة) من أجل مواكبة هذا التجديد، مبرزا أنه سيتم كذلك القيام بإصلاح شامل للدعم المدرسي والامتحانات، وذلك من خلال ميزانية ب 120 مليون درهم خصص منها 10,5 مليون درهم لتحسين برامج التوجيه، وتخصيص 10 ملايين أخرى لاستعمال التكنولوجيا.

 ولتشجيع التفتح الثقافي للتلاميذ، يتابع السيد أخنوش، تم تخصيص 250 مليون درهم للحياة المدرسية برسم سنة 2021 -2022، كما تمت في إطار

تعزيز العرض المدرسي، وتحسين شروط التعلم والعمل المرتبطة بالمؤسسات التربوية،  برمجة غلاف مالي يبلغ 2,3 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، سيهم بناء ما يقرب من 230 مؤسسة جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، مسجلا أن الحكومة تعتزم توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة.

  وتم أيضا، وفقا لرئيس الحكومة، إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.

 كما سيتم رصد 44 مليون درهم برسم سنة 2022 لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار "رياضة ودراسة" ب 75 مؤسسة، حيث يستفيد 5000 تلميذ من المسلك.

 أما في ما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، فتهدف الحكومة، حسب السيد أخنوش، إلى تعميم الإنترنت في 90 في المائة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام مسار.

 وبالنسبة للغة الأمازيغية، أكد رئيس الحكومة أن العمل جار على متابعة تعميم تدريسها حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1,941 مدرسة ابتدائية سنة 2022، مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.

   وأكدت سفيرة المملكة لدى الكرسي الرسولي، السيدة رجاء ناجي مكاوي، في معرض تدخلها خلال ندوة حول الحوار بين الأديان، نظمت مؤخرا بالمسجد الكبير بروما، أن المغرب يمثل منذ عدة عقود نموذجا للتعايش والتقارب بين الحضارات والثقافات والأديان.

  ونوهت السفيرة بتفرد النموذج الديني المغربي، القائم على إمارة المؤمنين، التي تعد "عاملا للوحدة وضمانة لاحترام مبادئ وقيم الإسلام في المغرب"، مبرزة جهود أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال النهوض بقيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات.

  وبعد إشارتها إلى أن "إمارة المؤمنين، كما يثبت ذلك التاريخ والواقع، تؤمن مناعة المغرب ضد جميع أشكال التطرف والجهل، من خلال تكريس إسلام معتدل"، سجلت الدبلوماسية المغربية أن "المملكة تستمد أسسها من القيم الحقيقية للإسلام، لاسيما التسامح والتعايش والعيش المشترك".

  كما استعرضت السيدة مكاوي المبادرات التي أطلقها جلالة الملك، قصد إعادة هيكلة الحقل الديني والتصدي للتطرف، خاصة إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، المجلس الأعلى للعلماء، المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، مؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الدروس الحسنية الرمضانية، إلى جانب جهود الوساطة والدعم.

  من جهة أخرى، أكدت السفيرة أن العلاقات العريقة القائمة بين المغرب والكرسي الرسولي، التي تعود إلى القرن الحادي عشر، ما فتئت تتعزز أكثر فأكثر، مذكرة بالزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس للمغرب في مارس 2019.

  وذكرت السيدة ناجي مكاوي بأن هذه الزيارة، التي جاءت في إطار تعزيز الحوار بين الأديان والتفاهم المتبادل، تميزت بتوقيع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا لنداء القدس، الذي "يساهم بشكل نوعي في النهوض بقيم الإيخاء، السلام والتسامح".

  كما سلطت السفيرة الضوء على "الصيت الذي يتمتع به المغرب كبلد مسلم متسامح وشريك موثوق به".

  وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح"، أن خارطة الطريق التي اشتغلت الحكومة على بلورتها، بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين، تستهدف تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات.

  وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر، خاصة في المناطق الغير المشمولة بهذا النمط التعليمي، فضلا عن تمكين المربيات والمربين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

ولتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، أكد السيد أخنوش أن الحكومة ستعمل على تحديد "أهداف التعلمات" وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي وإطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين.

 وأضاف أن خارطة الطريق الجديدة ستحرص على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماج التلاميذ في المسارات المهنية في المرحلة الثانوية التأهيلية، بغية تمكين التلاميذ من تحقيق اختياراتهم، وذلك من خلال تعزيز مواكبتهم من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي، ووضع نموذج للكشف المبكر و الاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن تلبية الحاجيات الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح، يستلزم الرفع من آليات الدعم الإجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الإجتماعي أو عبر ضمان ملاءمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ، لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الجماعاتية.

   وأشرف على مراسيم توزيع الشهادات كل من المدير العام للإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بحضور رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي، وليد السيف، وعدد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء في الإيسيسكو.  

   وشملت المواقع التراثية والعناصر الثقافية المسجلة 19 دولة هي المغرب واذريبيجان والأردن والإمارات وأوزبكستان والبحرين وتونس والسعودية والسودان والعراق والكاميرون والكويت وكوت ديفوار وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن.

 وجرى خلال هذا الحفل كذلك إطلاق لوحة علامة التراث في العالم الإسلامي، وتكريم أعضاء لجنة التراث في العالم الإسلامي، المكلفة بدراسة الملفات المقدمة للتسجيل على قوائم الإيسيكو للتراث، من قبل المدير العام للإيسيسكو، ووزير الشباب والثقافة والتواصل.

  وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد المالك، أن تسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي هو مناسبة تبرز تمسك المنظمة بمسارها في الاعتناء بتراث العالم الإسلامي الذي يجسد ذاكرة تاريخية رصينة وثرية.

  وأضاف أن الثقافة هوية تقتضي المحافظة عليها وصونها وتطويرها، مبرزا أن التراث يعد أحد مكونات ثقافة الشعوب، "فمن لا تراث له لا هوية له". ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى العمل على دعم صندوق التراث في العالم الإسلامي، الذي يعنى بحماية وصون والمحافظة على التراث الإسلامي.

   وأشار إلى أن الإيسيسكو تمكنت من تسجيل 460 موقعا تراثيا وعنصرا ثقافيا، خلال العامين الماضيين، مبرزا طموح المنظمة ببلوغ 1000 موقع وعنصر ثقافي بحلول سنة 2025.

   وفي كلمة مماثلة، أعرب وزير الشباب والثقافة والتواصل عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، مهنئا جميع الدول التي سجلت موروثها الثقافي، ما يعد تتويجا للموروث الثقافي لدول العالم الإسلامي.

   كما أشاد بنسعيد بالمجهودات التي تقوم بها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، من أجل صون والمحافظة على الموروث الثقافي الغني لدول العالم الإسلامي، ما يبرز مكانة المنظمة كمؤسسة رائدة على الصعيد الإسلامي والعالمي.

   من جهته، أبرز رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي أن اللجنة تعمل من أجل تسجيل الموروث الثقافي لدول العالم الإسلامي من أجل صونه والمحافظة عليه من الضياع والنسيان.

  وكانت لجنة التراث في العالم الإسلامي أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 141 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا، على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية والتمهيدية، للتراث المادي وغير المادي، وذلك عقب اجتماعها الذي انطلقت أعماله بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، أمس الاثنين.

   وأفاد بلاغ للوزارة بأن "مشاركة المغرب في النسخة الـ23 من معرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية والصناعة التقليدية شكلت فرصة مكّنت من تأكيد مدى حجم الاهتمام والمكانة التي تحظى بها الصناعة التقليدية والحرف اليدوية المغربية وكذا الحماس الذي تخلقه بين الزبناء الدوليين بشكل عام وخصوصا منهم البرتغاليين".

   وأضاف أن الجناح المغربي الذي افتتحه سفير جلالة الملك في لشبونة، السيد عثمان باحنيني، والمدير العام لدار الصانع، السيد طارق صديق، بحضور وزير الدولة البرتغالي المكلف بالشغل، السيد ميغيل فونتيس، "حقق نجاحا كبيرا".

   وأبرز المصدر ذاته أن الجناح المغربي امتد على مساحة 270 مترا مربعا وضم 17 حرفيا وصانعا تقليديا من 11 مدينة يمثلون عددا من الفنون الحرفية والصناعات اليدوية (صناعة النحاس والزرابي والنسيج والفخار والخشب والمجوهرات)، ويبرزون مختلف عوالم هذه الفنون، وخصوصا فن الموائد، وفن الديكور والأثاث، ونمط العيش وعالم الحلي والمجوهرات.
   وبحسب البلاغ، فقد مكنت المشاركة في هذا المعرض الدولي، التي تندرج ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من "إبراز الهوية الاستثنائية التي يتميز بها بلدنا وكذا من تعزيز تراثه وخبرة الحرفيين المغاربة العريقة جدا والتي تمتد لآلاف السنين".

   وأشار إلى أنه على هامش هذا الحدث الدولي، عقدت مصالح السفارة المغربية بلشبونة ودار الصانع عددا من اللقاءات والاجتماعات مع فاعلين اقتصاديين برتغاليين بهدف بحث وإيجاد آفاق وإمكانيات التعاون وإبرام شراكات بين الجانبين من أجل تطوير تسويق منتوجات الحرف اليدوية والتقليدية في السوق البرتغالية.

   تجدر الإشارة إلى أن معرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية 2022 يعد ثاني أكبر معرض متعدد الثقافات في أوروبا والأول من نوعه على مستوى شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد شهد مشاركة أزيد من 700 عارض من 31 بلدا واستقطب أكثر من 60 ألف زائر.

    
 واعتبر السيد أخنوش، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح"، أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة ويأخذ العبر من الإخفاقات، مسجلا أن الواقع الحالي للتعليم بالمغرب، ورغم المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، "مازال دون انتظارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفئات عريضة من المواطنين".

ولاحظ أنه رغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلائم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة، خاصة في المجال القروي، مضيفا أن قرابة 300 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية يغادرون المدرسة كل سنة، و 30 بالمائة فقط من التلاميذ أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، و 10 بالمائة بالإعدادي.

وشدد السيد أخنوش على أن الوقوف عند هذه التحديات والاختلالات التي تعاني منها المنظومة يعتبر خطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف فيها، ما سيؤهل لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس "في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وتيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ".

في هذا السياق، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة اشتغلت منذ بداية ولايتها على بلورة خارطة طريق طموحة، بالتشاور مع كل الفرقاء المعنيين، لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات، وذلك من خلال إعادة النظر في "مثلث" التلميذ والأستاذ والمدرسة، فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الإستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

وأشار إلى أن الحكومة تبنت مقاربة تشاركية تستحضر تصورات وآمال كل الأطياف من تلاميذ وآباء وأساتذة وهيئة إدارية، والأطراف ذات الصلة بالحق في التعليم وجودة التعلمات، معتبرا أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل بالنسبة للحكومة أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، من أجل توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل للإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات.

  وأكد أن الحكومة ستشتغل بعزيمة وإصرار على ضمان التقائية التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي بالمملكة مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الرامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول سنة 2026، منها على الخصوص، خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة.

 وخلص رئيس الحكومة إلى أن التنزيل المحكم لهذه الأهداف الاستراتيجية يستدعي تفصيل مضامينها وفق إجراءات عملية وواضحة وقابلة للتنفيذ، حتى تتمكن الهيئات الحكومية المعنية من ضمان تنزيلها الجيد على أرض الواقع.

    وأبرز هؤلاء المسؤولون، خلال لقاء انعقد في مقر إقامة سفير المغرب بعاصمة كوريا الجنوبية بمناسبة إطلاق علامة "Morocco Now" "المغرب الآن" في هذا البلد، الفرص الهامة المتاحة من أجل الدفع بالتعاون بين المغرب وكوريا الجنوبية إلى مستوى شراكة متميزة.

   وفي هذا الصدد، سلط رئيس شركة "HANDS" الكورية المتخصصة في صناعة معدات السيارات، سونغ هيون تشانغ، الضوء أمام حضور متميز ضم مسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين ودبلوماسيين وشخصيات من مجالات متنوعة، على الفرص التي يتيحها المغرب بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
   وعبر السيد تشانغ عن انبهاره بالفرص التي يقدمها المغرب عندما قررت شركته إنشاء أول موقع إنتاج لها في إفريقيا سنة 2020.

   وقال إن من أهم مزايا الاستثمار في المغرب هو موقع المملكة كمنصة نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط ، مؤكدا أن المغرب "من بين الدول الإفريقية التي بلغت مستوى عاليا من التطور".

   واستشهد في هذا السياق، بميناء طنجة المتوسط، ​​الذي قال إنه يشكل منصة للتصدير نحو أكثر من 74 دولة حول العالم.

   وأضاف أن القطار فائق السرعة يمثل ابتكارًا فريدًا آخر في القارة الإفريقية ، مبرزا بالمناسبة المزايا التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع العديد من البلدان. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1,3 مليار مستهلك.

   كما أبرز رئيس شركة "HANDS" المكانة المركزية التي تحتلها صناعة السيارات في مخطط التنمية بالمغرب، حيث تواصل صادرات المملكة من السيارات الارتفاع، بفضل الحرص المستمر على تطوير المنظومة الخاصة بهذه الصناعة.

   من جهته، أبرز وزير خدمة الغابات في كوريا الجنوبية ، نام سونغ هيون ، أهمية الحملة الترويجية لعلامة "المغرب الآن"، مسجلا في الوقت نفسه البُعد التاريخي لهذا الحدث الذي يقام في هذه السنة التي يحتفل فيها المغرب وكوريا الجنوبية بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

   وهنأ المغرب على إطلاق علامة "المغرب الآن" التي تهدف إلى توسيع فرص الأعمال والاستثمارات.

   وتوقف المسؤول بشكل خاص عند إمكانيات وآفاق التعاون بين المغرب وكوريا الجنوبية في قطاع الغابات، الذي يعتبر مجال اختصاصه. وقال بهذا الخصوص "آمل في أن يتيح إطلاق العلامة التجارية +Morocco Now+ فرصا لشبكة الغابات ولتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الغابات".

   وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "New Prime "، سونغ جوم هوا، إنه مُعجب بفرص الاستثمار الهائلة المتاحة في المغرب، بفضل مناخ الأعمال الممتاز به.

   وأوضح السيد جم-هوا، وهو أيضا القنصل الفخري للمغرب في مدينة دايغو الكورية الجنوبية ورئيس الجمعية المغربية- الكورية، أن الجمعية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، وكذا النهوض بالمبادلات في مجالات التكنولوجيا والاستثمار.

   وفي كلمة خلال هذا اللقاء، استعرض سفير المغرب بكوريا الجنوبية ، شفيق رشادي ، المزايا التي يتيحها المغرب في مجال الأعمال والاستثمار.

   وقال إن المغرب يوفر بيئة مستقرة للأعمال، تعززها الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضمان نمو قوي.

   وأكد الدبلوماسي أن المغرب يتمتع بموقع متميز في مفترق طرق عدة قارات وأسواقها ، فضلا عن توفره على يد عاملة متنوعة ومنطقة صناعية ، مضيفا أن المغرب، باعتباره بلدا يتطلع إلى المستقبل، نجح في تطوير طاقة خضراء تعد بأن تكون في صالح المناخ العالمي وكذا مناخ الأعمال.

   وقال السيد رشادي إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 1962 ، نسج المغرب وكوريا الجنوبية تاريخًا مشتركًا من الثقة المتبادلة ، والذي تعزز خلال العقد الماضي ، مما مهد الطريق لمزيد من المبادلات الاقتصادية والأعمال، مبرزا أن المغرب انخرط بعزم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مسار التحول الديمقراطي ، وتعزيز الأمن الاقتصادي ، وتشجيع الاستثمارات المبتكرة في العديد من القطاعات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل المغرب في موقع ريادي على صعيد القارة الإفريقية.

   وقال السفير إن علامة « Morocco Now » تمكن المستثمرين الكوريين الجنوبيين من استكشاف جميع الفرص لتعزيز العلاقات التجارية مع نظرائهم المغاربة وإقامة علاقات مثمرة وتصب في صالح الجانبين.

   وتهدف هذه الحملة الترويجية المنظمة بسيول، بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بدعم من سفارة المغرب بكوريا الجنوبية، إلى منح مختلف المشاركين الفرصة للاستفادة قدر المستطاع من هذا الحدث الواعد.

   ويتم في إطار هذه التظاهرة تنظيم سلسلة من اللقاءات واجتماعات الأعمال والندوات، بهدف رئيسي يتمثل في تقديم مناخ الأعمال في المملكة والمزايا العديدة التي تتيحها للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في عالم على وشك العودة إلى الانفتاح الكامل بعد أزمة وباء كوفيد-19.

   كما تتيح هذه الحملة الترويجية الفرصة للمستثمرين الكوريين الجنوبيين من أجل التعرف على المزايا التي يقدمها المغرب ، البلد الذي نجح في ترسيخ موقعه، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، كمنصة صناعية وتصديرية رائدة، وهو ما يتضح بشكل خاص من خلال قطاع السيارات - الأسرع نموا في العالم - والمدعوم ببنية تحتية رائدة، من بينها ميناء طنجة المتوسط ​​، منصة الربط البحري الرائدة في إفريقيا والمصنف ضمن أفضل 30 ميناء على مستوى العالم.

   ويشكل هذا الحدث أيضا إطارا مواتيا لتعزيز المبادلات والحوار حول فرص تقوية التعاون بين الشركاء المغاربة والكوريين الجنوبيين في العديد من القطاعات التي توفر شراكة رابح- رابح بين البلدين.

   فمن صناعة السيارات ، إلى صناعة الطيران ، مرورا بقطاع النسيج، وصناعة الأدوية ، والتعهيد "outsourcing" والصناعة الغذائية وكذا السياحة والصناعة الالكترونية، تعد الفرص هائلة.

   وبالإضافة إلى نقاط قوتها ، فإن شبكة الشراكات التي طورها المغرب على مدى العقدين الماضيين من خلال اتفاقيات التبادل الحر مع 56 دولة تضع المغرب في موقع الصدارة لتعزيز علاقاته مع الشركاء الكوريين الجنوبيين.

   وتعكس علامة « Morocco Now » الدينامية والتنافسية الاقتصادية للمملكة من خلال إبراز المؤهلات الفريدة من نوعها التي تتميز بها.

   وترتكز على أسس متينة ، من بينها العزم الراسخ على تعزيز جاذبية وجهة المغرب لدى المستثمرين الأجانب والقدرة على التكيف السريع التي يتميز بها المغرب كما يتضح من تدبيره لأزمة كوفيد -19 من خلال التحويل السريع للنشاط الصناعي نحو كل ما يتصل بالتجهيزات الطبية.

   وتهدف علامة « Morocco Now »، التي تم إطلاقها بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى الترويج للمغرب كمنصة صناعية وتصديرية رائدة من أجل تسريع الاستثمارات الأجنبية.

   كما تسعى هذه العلامة إلى تعزيز موقع المغرب على الساحة التجارية والاستثمارية الدولية بهدف اغتنام الفرص التي يتيحها عالم متغير، حيث المطالب الجديدة للفاعلين الاقتصاديين ، مثل حالة الطوارئ البيئية ، وضغط المستهلكين والقوانين الجديدة، تجعل من الضروري تبني الإنتاج منخفض الكربون.

 وأبرز السيد أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح" أنه تم في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق‎ ‎سنة‎2025 ‎ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.

 ويهدف هذا البرنامج، وفقا لرئيس الحكومة، إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة.

 كما يروم البرنامج ، يتابع السيد أخنوش، الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.

 وأشار إلى أن هذه الإتفاقية ستمكن، خلال الخمس سنوات المقبلة، من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50 ألف طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 بالمائة من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.

  ولتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم تجديد المقررات والمقاربات البيداغوجية وتقوية استعمال الأدوات الرقمية، عبر تمكين هيئة التدريس من الدلائل البيداغوجية والعتاد الديداكتيكي لتحقيق ممارسات تربوية ناجعة، بما يضمن اكتساب التعلمات الأساسية وإثراء الموارد البيداغوجية داخل الفصل.

 وأردف أن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة للإصلاح تهييىء الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية، عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات، فضلا عن تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة.

 كما سيتم العمل، حسب رئيس الحكومة، على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء "نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي"، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.

 من جهة أخرى، وبهدف توفير مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة تتوخى خارطة الطريق في أفق سنة 2027 إعمال جملة من الرافعات الأساسية، تروم تدعيم استقلالية المؤسسات وتمكينها من تدبير فعال، مع ما يتطلبه ذلك من الرفع المنتج لميزانية الاستثمار، وتشجيع تفويض الخدمات التي لا تدخل في صميم المهمة التربوية وتحسين الشروط اللوجيستية داخل المؤسسات التعليمية ومراقبتها.

 ولضمان حوار مستمر مع الأسر، سيتم الاشتغال على تكوين فريق تربوي ملتحم مع مدير المؤسسة، تناط به مهمة القيادة التربوية وإرساء حوار تربوي.

 وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن الخطة الإصلاحية الجديدة تستهدف، أيضا، تنويع الأنشطة التربوية للتلاميذ من حراسة ودعم مدرسي ورياضة، إضافة إلى القراءة واللغات والمسرح والموسيقى، وسواها من الأنشطة، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين في البيئة المحيطة بالمدرسة، والتشجيع على التطوع التربوي لضمان جودة الخدمات المقدمة، وذلك لتمكين المدرسة بالاضطلاع بمهامها كفضاء مفعم بالحياة والمتعة خارج الزمن المدرسي.

 جاء ذلك في التقرير الختامي للاجتماع العاشر للجنة الذي انطلقت أعماله بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، أمس الاثنين.

   وذكرت (الايسيسكو) التي يوجد مقرها بالرباط، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يصل عدد المواقع والعناصر المسجلة على قوائم الإيسيسكو إلى 473 موقعا وعنصرا موزعة على 34 دولة.

    وحسب المصدر ذاته، فقد قررت لجنة التراث في العالم الإسلامي، بعد دراسة الملفات المقدمة للتسجيل على قوائم الإيسيسكو للتراث، تسجيل 49 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافية على القائمة النهائية، مقسمة إلى 21 موقعا تاريخيا (تراث مادي)، و28 عنصرا ثقافيا (تراث غير مادي)، موزعة على 10 دول أعضاء بالإيسيسكو.

   من جهة أخرى، وافقت اللجنة على تسجيل 80 ملفا على القائمة التمهيدية، مقسمة إلى 61 موقعا تاريخيا (تراث مادي) و19 عنصرا ثقافيا (تراث غير مادي)، موزعة على 8 دول.

   وتضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها العاشر أيضا إحداث قائمة جديدة تحت مسمى "قائمة أفضل ممارسات الصون لعناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي"، واعتماد تقرير حول منجزات لجنة التراث في العالم الإسلامي بين الدورتين (السنوات 2019-2022 )، واعتماد رؤية مركـز التـراث في العالم الإسلامي لتثمين التراث ضمن خطة العمل 2022-2023.

   كما وافقت اللجنة على برنامج "الشباب سفراء الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي"، وقررت أن تكون مدة الدورة الأولى للبرنامج سنتين بهدف تدريب 3000 شاب وشابة واختيار 30 سفيرا منهم، على أن يكون توزيعهم بالتساوي على المناطق الجغرافية الثلاث للدول الأعضاء بالمنظمة.

   وكانت لجنة التراث في العالم الإسلامي بدأت اجتماعها العاشر بحضور ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، وهي الكويت، والعراق، وموريتانيا، وباكستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، وأوزبكستان، بالإضافة إلى ممثلي اللجنة العلمية من المغرب، في اللجنة، فيما تعذر حضور ممثلي إندونيسيا ونيجيريا.

   وأبرزت اللجنة في بلاغ لها، أن جدول أعمال هذا الاجتماع التي ترأسته السيدة السعدية وضاح رئيسة اللجنة، شمل أيضا عرض تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بجهة الدار البيضاء - سطات، وآخر حول إشكاليات الفيضانات بالجهة.

  وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة وضاح أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف وتقييم ما تم إنجازه في إطار برنامج عمل اللجنة السنوي في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.

  كما أبرزت أن الاجتماع شكل فرصة أيضا لتسليط الضوء على مساهمة اللجنة في تنفيذ برامح ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الجهوي.

    في ما يخص حصيلة عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، أشار البلاغ إلى أن عدد الشكايات الواردة على اللجنة بلغ 106 شكاية همت بالخصوص فئات النساء والفتيات، السجينات والسجناء، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين، والأجانب والأطفال.

  وفي ما يتعلق بعمل اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تم التطرق إلى حصيلة تنفيذ مشروع "حقوق الإنسان رافعة لمدرسة المواطنة" التي تنفذه اللجنة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، إلى جانب كل الأنشطة المنظمة مع بعض المؤسسات الجامعية في إطار الشراكات القائمة بين اللجنة وجامعات الجهة الثلاثة (الحسن الأول بسطات، الحسن الثاني بالدار البيضاء وأبو شعيب الدكالي بالجديدة).

   وبخصوص محور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية الجهوية، فقد تم تقديم مختلف الأنشطة والاجتماعات التي نظمت في إطار إعداد تقارير موضوعاتية تهم بالخصوص موضوع الحق في الصحة وإشكاليات الفيضانات وأثرها على حقوق الإنسان.

  كما تميز الاجتماع بعرض ومناقشة تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بالجهة يرصد واقع العرض الصحي العمومي بالمؤسسات الصحية وأهم التحديات والإكراهات التي تعيق فعلية الحق في الصحة من خلال أربع محاور أساسية.

   ويتعلق الأمر بوفرة العرض الصحي، وإمكانية الولوج للخدمات الصحية، وجودة الخدمات ووسائل وسبل الانتصاف المتاحة.

   كما عرف الاجتماع عرض ومناقشة تقرير آخر حول الأثر السلبي للفيضانات على حقوق الإنسان على ضوء الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق الجهة خاصة التساقطات الاستثنائية والفيضانات التي سجلت بالدار البيضاء في يناير 2021 وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات التي مست بالخصوص الفئات الأكثر هشاشة.