وتأتي هذه الندوة في إطار مشاركة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في الدورة ال 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، في الفترة الممتدة من 1 إلى 11 يونيو الجاري.

وقد عرفت الندوة التطرق إلى ثلاثة محاور أساسية تتمثل في "القاضي الدستوري وجودة النصوص التشريعية"، و"دراسة وتحليل أثر النصوص التشريعية"، و"مقترحات القوانين وإكراهاتها التشريعية".

وتطرق المشاركون في هذه الندوة على الخصوص إلى مفهوم التشريع الجيد ومقوماته، ومبادئ الصياغة التشريعية الجيدة وأساليبها، ومفهوم التقييم التشريعي ودوره في تحقيق جودة النصوص التشريعية.

كما ناقشوا خلال هذا اللقاء، أثر النصوص التشريعية وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي والسياسي والبيئي، ودور القاضي الدستوري في تجويد النصوص التشريعية، والإشكاليات والإكراهات المرتبطة بدراسة مقترحات القوانين والسبل والحلول الكفيلة لتجاوز هذه الإكراهات والمعيقات.

وبهذه المناسبة، تطرق أستاذ القانون العام، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة محمد الأول بوجدة، السيد يحي حلوي، في مداخلة له بعنوان " القاضي الدستوري وجودة النصوص التشريعية "، إلى النصوص القانونية من حيث الجودة والقاعدة القانونية وولوجيتها ، معتبرا أنه يجب أن تكون سهلة ومفهومة.

كما تطرق حلوي إلى متن هذه القاعدة القانونية، ثم إلى الديباجة وكيف ينظر إليها القاضي، و تناول كذلك جانبا يتعلق بعنوان النص القانوني.

من جهة أخرى، أبرزت مداخلة الخبير في التشريع،  أحمد الزدجاري، حول " دراسة أثر النصوص التشريعية "، الهدف من هذه المسطرة المتمثل على الخصوص في تجويد وعقلنة الإنتاج القانوني والحد من التضخم التشريعي.

وفي هذا الصدد، استعرض الزدجاري مجموعة من التجارب الدولية، كما تحدث عن التجربة المغربية التي أعطت مجموعة من النتائج الهامة في هذا المجال.

بدوره اعتبر أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، السيد عمر الشرقاوي، الذي تطرق في مداخلته إلى "مقترحات القوانين، الإكراهات وسبل الإصلاح"، أن لقاء اليوم حول علاقة القوانين بالجودة والفعالية، يكتسي أهمية كبرى لأنه من الناحية النظرية يتناول علاقة القانون بالجودة ومعاييرها، وكيف يمكن أن تتجسد هذه الجودة في فعالية القانون.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالإضافة إلى الجانب النظري، فموضوع جودة القوانين مرتبط أيضا بمصالح الناس ، موضحا أنه كلما كان القانون ينحو نحو الجودة من حيث المغزى والشكل والوظيفة، كلما كان هناك حفاظ على الحقوق والحريات.

وأبرز أن هذا الموضوع لا يمكن اعتباره ترفا بل إنه يهم جوهر القانون والممارسة، كما أنه موضوع يهم الحياة اليومية للمواطن، والمجالات التي يكون طرفا فيها، والتي تحتاج أن تكون منظمة بقوانين جيدة.

وتأتي مشاركة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في المعرض الدولي للنشر والكتاب، ببرنامج متنوع يشمل تنظيم ورشات حول "التطوع التعاقدي"، و"مستجدات المسطرة التشريعية"، و"المبادرة التشريعية"، و"تقييم السياسات العمومية"، و"الشراكة بين الدولة والجمعيات".

كما يشمل البرنامج تنظيم ندوات متنوعة حول "تعزيز قدرات الجمعيات للنهوض بالعمل الجمعوي"، و"الانتقال المعلوماتي ودوره في تطوير العمل الجمعوي"، و"دور المؤسسة البرلمانية في تعزيز وترسيخ الديمقراطية التشاركية"، و"التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب : واقع الممارسة وسؤال الفعالية"، و"دور اللجان البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي"، و"حصيلة تفعيل الآليات الرقابية "، إضافة إلى عرض لإصدارات الوزارة يستمر بالرواق المخصص لها على امتداد أيام المعرض.

ويشارك في هذه الندوات ويؤطرها أساتذة جامعيون، ونواب ومستشارون برلمانيون، وفاعلون جمعويون.