ويأتي هذا اللقاء في إطار شرح مضامين التقرير والتوصيات التي جاء بها، وكذا تدارس الخطوط العريضة للميثاق الوطني للتنمية، إحدى آليتي تفعيل النموذج التنموي الجديد.
وأكد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء، أهمية النموذج التنموي الجديد الذي وضع القطاع الفلاحي في صلب أولوياته، وتجاوب مع المقترحات التي تقدمت بها الجامعة والتي تخص بالأساس التكامل والانسجام بين مختلف الاستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.
وأضاف بن الطالب أن من بين القضايا التي تطرق إليها تقرير النموذج التنموي الجديد ضرورة معالجة شح الموارد المائية الذي سيشكل أحد أهم تحديات المرحلة، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد سيقدم، من خلال الآليات التي وضعها، أجوبة كافية لهذه الإشكالية التي ستكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية جد صعبة ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة.
ومن جهته، أكد النائب الأول لرئيس جامعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء - سطات، عادل ياسر، أن اللقاء مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يمكن من مناقشة مجموعة من التساؤلات التي تخص قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب.
وذكر السيد ياسر، في تصريح مماثل، أنه سبق للجامعة أن ناقشت مع اللجنة التغيرات الكبرى التي ستعرفها المملكة خلال السنوات المقبلة، وكيفية مساهمة غرف التجارة والصناعة والخدمات في ورش النموذج التنموي الجديد الذي يتطلب تعبئة جميع القوى الحية في المغرب ومنها هذا القطاع الحيوي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن القطاع غير المهيكل، الذي يشكل إشكالية كبرى في المغرب، يتطلب اليوم من جميع المتدخلين الاشتغال على حلها من خلال إدماج هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية وبشكل مهيكل.
يشار إلى أن تقرير النموذج التنموي الجديد يشدد على ضرورة إرساء آليتين لتنزيل النموذج التنموي الجديد، تتمثلان في ميثاق وطني للتنمية، يتوخى تكريس التزام جميع القوى الحية للأمة لفائدة أفق تنموي جديد بمرجعية مشتركة، وكذا إحداث آلية للتتبع والدفع بالأوراش الاستراتيجية للتنمية وقيادة التغيير.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ، بالقصر الملكي بفاس، حفل تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة السيد بنموسى الذي قدم لجلالته نسخة من التقرير.
وأمر جلالة الملك بهذه المناسبة، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.