وأوضح السيد حلحول، الذي حل اليوم الجمعة، ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن "الوباء فرض على العالم الثورة الرابعة، وبالتالي انخراط النموذج التنموي في مسلسل الرقمنة، التي تعتبر عنصرا أساسيا في التنمية، مما سيجعل المغرب يواكب التطورات التي يعرفها العالم".

  وأبرز الخبير القانوني أنه بواسطة الرقمنة، ولاسيما في سياق كورونا، أصبحت المقاولات والمحلات التجارية تسوق عن طريق الإنترنيت، الأمر الذي أدى إلى تسهيل التسويق وربح الوقت.

  وأكد السيد حلحول أن النموذج التنموي الجديد يتوخى من خلال الرقمنة تبسيط الإجراءات الإدارية، مما سيمكن من إلغاء نحو 80 بالمئة من التراخيص الإدارية وتعويضها بدفاتر للتحملات لتسهيل الجانبين الإقتصادي والتجاري.

   واعتبر في هذا الصدد، أن الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، التي جاءت في القانون الجديد 19-55 المتعلق بتسهيل المساطر الإدارية، ستساهم مساهمة كبيرة في التطور الاقتصادي، حيث إن المواطن سيربح الوقت عوض ضياعه من أجل الحصول على مجموعة من الوثائق، مبرزا أن "العنصر الزمني مهم في تنمية المجال الاقتصادي والتجاري والمالي".

   ومن جهة أخرى، أبرز الخبير القانوني أن النموذج التنموي الجديد أولى أهمية كبيرة للعنصر البشري وجعله في صلب أولوياته باعتباره قاطرة للتنمية، مضيفا أن إصلاح مجموعة من الظروف الاجتماعية سيمكن من إحراز تقدم أكبر.

   وأضاف أن "توفير شروط ومتطلبات العنصر البشري لكي يعيش مرتاحا ومطمئنا وآمنا، سيسهل الانكباب على الانتعاش وازدهار الاقتصاد، الذي يعتمد على العنصر البشري أكثر من أي عناصر أخرى من مكونات التنمية الاقتصادية".