وأوضح السيد النوحي، في حديث لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، رصد معيقات تحد من مردودية النموذج الحالي، منها غياب الانسجام بين الرؤية التنموية والسياسيات العمومية، وكذا ضعف الالتقائية بين هذه السياسات، مؤكدا أن من شأن ضمان الالتقائية بين تلك السياسات أن تكون لها أهداف محددة، ونتائج وأثر وفق تصور النموذج التنموي الجديد.

  وبعد أن أشار الى أن من بين انشغالات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وضع تصور لمغرب 2035، حيث انطلقت من وضع تشخيص دقيق، ووقفت عند العوائق التي حالت دون تحقيق التنمية المنشودة على امتداد السنوات الماضية بالرغم من الجهود المبذولة، سجل السيد النوحي، في هذا الاطار، أن تنفيذ السياسات العمومية كان "يتم بطريقة منعزلة وبدون مرجعية واضحة مع غياب رؤية استراتيجية تشتغل على المدى البعيد، علاوة على الريع الذي يحول دون أن يكون هناك اقتصاد منتج ومثمر".

  وتجسد هذا الغياب على مستوى الالتقائية، يضيف السيد النوحي، في مشاريع وبرامج ومخططات كبرى في مجالات محورية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ظلت حبيسة نظرة قطاعية تفتقد للتنسيق.

  وحسب الباحث، فإن إحدى المشاكل الأساسية التي واجهت السياسات التنموية بالمغرب تمثلت في "غياب التنسيق بينها، وغياب رؤية موحدة ومنسجمة بأجندات زمنية"، مشيرا إلى أن اللجنة المذكورة سجلت غياب تحديد وترتيب الاولويات ومراعاة القدرات والنتائج.

   من هنا، يؤكد السيد النوحي، كان من بين الأسس التي ركز عليها تقرير  اللجنة، أن يكون هناك تصور شامل للسياسات العمومية ورؤية استراتيجية شاملة تندرج في الأفق الزمني البعيد، مضيفا أنه على الرغم  من أن اللجنة لم تقم بتقييم لكل القطاعات الاستراتيجية خلال العقدين السابقين، فإنها وضعت سؤالا مركزيا حول كيفية تحقيق الالتقائية بين كل المخططات والبرامج العمومية لتحقيق أهداف معلنة.

  وقال، في هذا الصدد، إن تنزيل السياسات العمومية في حاجة الى آليات مالية، كما أن تحقيق هذه السياسات يتطلب توافر عنصريين أساسين أولهما الالتقائية بينها، ثم توفير الأدوات لضمان فعاليتها، وذلك لبلوغ الاهداف المسطرة وتحقيق مؤشرات نمو أساسية من بينها مؤشر التنمية البشرية ورفع مستوى الدخل الفردي وتحسين الخدمات العمومية.

   وخلص السيد النوحي الى أن تقرير لجنة النموذج التنموي، تطرق الى معطيين أساسيين، الأول يتعلق بوضع أهداف واضحة لسنة 2035 لخلق مغرب الغد، أما الثاني فيرتبط بالانتقال في طريقة التدبير الى تحقيق النتائج والأثر والتغيير المنشود.