وسلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي نظمه الجمعة الماضي (15 شتنبر) من أجل تقديم خلاصات رأيه حول التكنولوجيا السحابية "cloud"، الضوء على العوامل التي تسهل اعتماد واستعمال التكنولوجيا السحابية (كلاود) من طرف الفاعلين من أجل تسريع التحول الرقمي في بلادنا مع ضمان السيادة على المعطيات الحساسة والحيوية، حسب بلاغ للمجلس.

  وأضاف المصدر ذاته أن المجلس يؤكد، من خلال هذا الرأي، على أن استخدام التكنولوجيا السحابية من شأنه أن يرفع العديد من الرهانات الاستراتيجية ولا سيما منها سيادة المعطيات الرقمية، وتخفيض التكلفة واستهلاك الطاقة، وتسريع الابتكارات التكنولوجية.

  وعلى الرغم من هذه الفرص الواعدة، يقول البلاغ، يظل العرض الوطني في هذا المجال موجها أساسا لتلبية الاحتياجات الاعتيادية والمألوفة (خدمات إيواء المواقع والمعطيات، والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب بعض التطبيقات الأكثر تداولاً)، وذلك دون أن يشمل أنواعا أخرى من خدمات التطبيقات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية (البرمجيات).

  وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، ضرورة وضع خطة عمل استعجالية تعطي الأولوية للتكنولوجيا السحابية في إطار استراتيجية التحول الرقمي.

  كما شدد السيد الشامي على أن التكنولوجيا السحابية (كلاود) تشكل رافعة هامة لتسريع وإنجاح الانتقال الرقمي.

  وأشار البلاع، في هذا السياق، إلى أنه بات من الضروري إدراج محور خاص بالتكنولوجيا السحابية ضمن الاستراتيجية الجديدة للانتقال الرقمي التي توجد حاليا في مراحلها النهائية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل استعجالية تعطي الأولوية للتكنولوجيا السحابية، وتهدف إلى نشر وتعزيز استخدامها بغية تسريع التحول الرقمي وضمان السيادة على المعطيات.

  وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، أكّد السيد عبد الله الدكيك، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أن المغرب شهد نموا سريعا في هذا المجال (أكثر من 40 في المائة في الفترة ما بين 2018 و2020)، إلا أن اعتماد التكنولوجيا السحابية من قبل الفاعلين في المغرب يبقى محتشما بحيث لم تتجاوز نسبة اللجوء إلى هذه التكنولوجيا في تخزين المعطيات الرقمية 14 في المائة سنة 2020 في حين بلغت هذه النسبة 35 في المائة في أوروبا الغربية و51 في المائة في آسيا-المحيط الهادئ.

 وانطلاقا من التشخيص المنجز، واستثمارا للتجارب الدولية المقارنة، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدد من التوصيات من شأنها جعل بلادنا فاعلا إقليميا مرجعيا في خدمات التكنولوجيا السحابية ولا سيما على الصعيد القاري، من خلال تقديم خدمات متطورة مع العمل على إشراك الفاعلين الوطنيين، من بينها تشجيع استقرار فاعلين عالميين و/أو دوليين بالمغرب في مجال التكنولوجيا السحابية، على غرار تجربة ترحيل الخدمات، لا سيما عبر وضع مجموعة من التدابير التحفيزية ( أسعار خدمات الاتصالات، سرية المعطيات، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة، العقار...)؛ وتطوير عروض خاصة بالألياف البصرية تكون تنافسية وملائمة لحاجيات هؤلاء الفاعلين.

  وفي هذا الصدد، يقول البلاغ، ينبغي أن تضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات آليات للتقنين ترمي إلى تنويع العرض، وضمان جودة الخدمات، وتخفيض الأسعار.

  ومن ضمن توصيات المجلس أيضا بلورة مخطط لاعتماد التكنولوجيا السحابية السيادية (السحابة العامة، السحابة الخاصة) في مجال التطبيقات والمعطيات الحيوية والحساسة، وإعطاء الأولوية لاستخدام التكنولوجيا السحابية في المشاريع العمومية الجديدة، ومواكبة الإدارات في نقل أنظمتها الحالية نحو التكنولوجيا السحابية، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الراغبة في اعتماد التكنولوجيا السحابية من خلال عدد من التدابير التحفيزية، وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال مهن التكنولوجيا السحابية، وكذا تطوير منظومة مبتكرة للمقاولات الناشئة تتيح الاستفادة من مختلف أشكال التكنولوجيا السحابية (خدمات البنية التحتية كخدمة laas)) ،والمنصات، (Paas ) ،والبرمجيات (Saas)).