وأوضح نعوم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي كان "كما العادة، واضحا وصادقا"، وحمل أجوبة لكثير من الأسئلة والقضايا التي تثار على مستوى الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال كشفه مجموعة من الأعطاب وكيفية معالجتها عبر توجيه كافة المتدخلين المعنيين من أجل ترميم شتى جوانب النقص.
وأشار إلى أن جلالة الملك أطلق عدة رسائل في غاية الأهمية، فيها ربط بين مجموعة من الملفات والقضايا التي تتمحور كلها حول سبل تعزيز الريادة المغربية، الاقتصادية والجيو-سياسية، على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد، سجل المحلل السياسي أن تطرق الخطاب السامي إلى مسألة تجويد قانون الأسرة وتمكين المرأة كان من باب التنبيه إلى أن الأسرة هي نواة المجتمع، والتأكيد على أن كل الأوراش الاجتماعية والصحية التي تشهدها المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، لن يكون لها منفعة وأثر إيجابي إن لم يكن المستقبل الفعلي؛ أي الأسرة والمجتمع مبنيين بشكل سليم، وفي ظل قوانين تحميهما وتصونهما من كل عوامل التصدع.
وبالتالي، يضيف نعوم، فإن إثارة جلالة الملك لمسألة الأسرة وحقوق المرأة، في هذا التوقيت، هو "تنبيه استراتيجي" مفاده أن الأفق الذي يمضي إليه المغرب قدما لن يتحقق دون تحصين الجبهة الداخلية، موضحا أن هذه الجبهة الداخلية لا يمكن تحصينها خارج نظم الحماية والعدالة الاجتماعية وبناء أسرة قادرة على إنشاء أفراد صالحين قادرين على القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل داخل المجتمع.
ولفت، في هذا الإطار، إلى أن الخطاب الملكي نبه إلى العديد من "المزالق الإيديولوجية والثقافية" والمخاطر التي تتصل بموضوع الأسرة، مذكرا بالدينامية التي ما فتئ يطلقها جلالة الملك دفاعا عن المرأة وحقوقها، وكذا لتطوير منظومة الأسرة عبر خلق التوازن بين المقتضيات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي المعتدل وبين متطلبات العصر.
وبخصوص الشق المخصص للعلاقات مع الجزائر، قال المحلل السياسي إن الخطاب الملكي تضمن "تذكيرا لجيراننا بالقيم التي تقوم عليها المملكة المغربية منذ فجر التاريخ، أي مبادئ احترام الجوار والروابط الإنسانية والثقافية والتاريخية والمصيرية والدينية، التي يسهر عليها جلالة الملك".