وكان الحدث الرئيسي الذي طبع المشهد العام في إثيوبيا خلال هذه السنة هو الهجوم الذي نفذه الجيش الفيدرالي الإثيوبي، بدعم من القوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفر، تحت القيادة الشخصية لرئيس الوزراء آبي أحمد، من أجل طرد متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من المدن والمناطق التي احتلوها في أمهرة وعفر.
وبعد النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من هذه العملية العسكرية التي استمرت أكثر من أسبوعين، عاد رئيس الوزراء في 8 دجنبر إلى مكتبه في العاصمة ليبدأ التحركات الدبلوماسية من خلال إجراء محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، حول الوضع في البلاد، وكذلك مع رؤساء الدول المجاورة لإثيوبيا، ومنها جيبوتي وكينيا وأوغندا والصومال وإريتريا وجنوب السودان.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "أعود إلى المكتب لأنني أكملت المرحلة الأولى" من العملية العسكرية، مضيفا أن "النزاع لم ينته بعد. فهناك مناطق لم يتم تحريرها ".
وأكد آبي أحمد، الذي قاد بنفسه القوات المشتركة على الجبهة، أنه "يجب أن نقترح حلا دائما لضمان ألا يشكل العدو خطرا على إثيوبيا مرة أخرى".
وخلال هذه المرحلة الأولى، استعاد الجيش الفيدرالي الإثيوبي، بدعم من القوات الخاصة لولاية أمهرة، السيطرة على مدينتي كومبولتشا وديسي الاستراتيجيتين، اللتين وقعتا في وقت سابق في أيدي متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقامت القوات المشتركة، على الجبهة الشمالية، بتحرير مدن باتي وكرسا وجربا ودجان، بينما تم في المناطق الأخرى تحرير مدن كويزبا وشيلا وأجبار وطنطا ودوبا وماجيت وشريتين وكميز وريك وولدين وألبوك وجزء كبير من كالو ووريدا.
وكانت وزيرة الدولة بمكتب الاتصال الحكومي، سلاماويت كاسا، قد أكدت أنه "تم القضاء على معظم الإرهابيين، بينما استسلم آخرون".
وفي ولاية أمهرة، استعاد الجيش الفدرالي الإثيوبي، بدعم من القوات الخاصة لأمهرة، السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية، المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة (اليونسكو).
كما قامت القوات المشتركة بقيادة رئيس الوزراء والقائد العام للجيش الإثيوبي، آبي أحمد، بتحرير مطار لاليبيلا الدولي.
وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، أن مدن كاساجيتا وبرقا وويما وشيفرا وشيفتو ودير رقا وأليلي سولولا قد تم تحريرها من متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
ووفقا للأمم المتحدة، أودى النزاع في شمال إثيوبيا بحياة الآلاف وأدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص يعيشون في ظروف هشة.
وشكلت ولاية تيغراي ساحة للصراع منذ نونبر 2020، عندما شن الجيش الفيدرالي الإثيوبي هجوما ضد منشقين عن الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، بعد مهاجمتهم القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي واحتجازهم العديد من كبار الضباط كرهائن.
وفي ماي الماضي، صادق مجلس نواب الشعب (الغرفة السفلى بالبرلمان الإثيوبي) بالأغلبية على تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "منظمة إرهابية".
وبعد ثمانية أشهر من الوجود في تيغراي، أصدرت الحكومة الفيدرالية في نهاية يونيو مرسوما بوقف إطلاق النار من جانب واحد وغير مشروط في تيغراي، وقررت سحب قواتها من المنطقة.
ومنذ ذلك التاريخ، لم تتوان الحكومة الإثيوبية عن إدانة الأعمال والهجمات التي يرتكبها متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ولا سيما في الولايات المجاورة لتيغراي، وهي أمهرة وعفر.
وعلى الصعيد السياسي، تميزت سنة 2021 بتنظيم انتخابات عامة وصفت بأنها "حرة وديمقراطية"، وتم على إثرها تجديد ولاية رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات، وعلى طاولته ملفات كبرى.
وقد تم تجديد الثقة في رئيس الوزراء لقيادة ولاية ثانية على رأس السلطة التنفيذية في إثيوبيا، بعد فوز حزبه "حزب الازدهار" بأغلبية ساحقة في البرلمان خلال الانتخابات العامة السادسة التي تم تنظيمها في يونيو الماضي.
وبحسب المراقبين الإثيوبيين، فإن هذه الانتخابات كانت بمثابة قطيعة مع الماضي ومهدت الطريق أمام إثيوبيا حديثة وموحدة وديمقراطية ومزدهرة.
وهيمنت قضية سد النهضة، الذي وصلت المفاوضات بشأنه إلى الطريق المسدود، على المشهد المحلي هذه السنة، خصوصا الملء الثاني في يوليوز المنصرم. وسينتج السد العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 155 مترا وطوله 1.8 كيلومتر، طاقة تبلغ ستة آلاف ميغاوات، بعد الانتهاء من الأشغال، مما سيمكن من تغطية جميع احتياجات إثيوبيا من الكهرباء.
وعلى غرار دول أخرى في العالم، تواصلت معاناة إثيوبيا خلال هذه السنة مع تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشدة على اقتصاد ثاني أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، البالغ تعدادهم ما يقرب من 110 مليون نسمة.
ت/