واعتبر السيد حمداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب السامي جاء ليرسم توجهات المرحلة المقبلة على أساس الشرعية التاريخية للمملكة كدولة متجذرة في التاريخ، والبيعة التي تربط، منذ قرون، شيوخ القبائل الصحراوية بالسلاطين العلويين، ثم الشرعية الديمقراطية المتمثلة في الهيئات المنتخبة بالجهات الجنوبية الثلاث في انتخابات شهدت أكبر نسبة مشاركة على الصعيد الوطني، وكذا الشرعية المتمثلة في التنمية المتواصلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية منذ المسيرة الخضراء وذلك بفضل، على الخصوص، النموذج التنموي الجديد.
وقال إن الخطاب الملكي يأتي لتوطيد وتحصين دينامية ترسيخ مغربية الصحراء منذ التدخل الاحترافي للقوات المسلحة الملكية لتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع بمعبر الكركرات، مرورا بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، ووصولا عند افتتاح تمثيليات قنصلية بمدينتي العيون والداخلة، موضحا أن الخطوة التي أقدمت عليها هذه الدول تندرج في إطار دعم سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وكذا أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وأشار الباحث إلى أن صاحب الجلالة أكد، في سياق إرساء قواعد واضحة للتوجه السياسي والاستراتيجي المستقبلي للمغرب، أنه ينتظر من شركاء المملكة مواقف أكثر جرأة ووضوحا بشأن دعم المسار السياسي لتسوية النزاع الإقليمي حول الوحدة الترابية للمملكة، وأنه لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
وسجل الباحث أن الخطاب الملكي جدد التأكيد على أن قضية الصحراء هي قضية كل المغاربة، الأمر الذي يقتضي تضافر جهود الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والثقافية من أجل الدفاع عن هذه القضية في المحافل الإقليمية والدولية، والتعريف بالمنجزات التي حققها المغرب في الصحراء.