ويشكل ال 26 غشت من كل سنة٬ مناسبة لاستحضار المسؤوليات الجسام التي تضطلع بها الأميرة للا مريم والمتمثلة٬ على الخصوص٬ في رئاسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية٬ والجمعية المغربية لمساندة اليونيسيف٬ ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج٬ والاتحاد الوطني للنساء المغربيات٬ والمرصد الوطني لحقوق الطفل وبرلمان الطفل٬ فضلا عن كون سموها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسكو.
إن التنشئة والتربية النموذجية التي تلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم جعلت سموها تتحمل باقتدار مختلف المسؤوليات التي أنيطت بها٬ وتضطلع بدور رائد في مجال العمل الاجتماعي والإنساني وفق رؤية حداثية يرسم حدودها الالتزام الاجتماعي والإخلاص المتفاني وقيم المواطنة.
فمن خلال ترؤس سموها للاتحاد الوطني للنساء المغربيات٬ تعمل الأميرة للا مريم على الارتقاء بوضع المرأة وتخويلها المكانة اللائقة بها داخل المجتمع٬ وذلك مواكبة للمكاسب التاريخية التي حققتها المرأة المغربية بفضل العناية السامية التي يحيطها بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ والمتمثلة على الخصوص في مدونة الأسرة والمكانة المتميزة التي خولها الدستور الجديد للمرأة.
كما تستأثر رعاية الطفولة باهتمام كبير من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم٬ سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو٬ حيث تواصل سموها جهودها الرامية إلى توفير حياة كريمة للطفولة المغربية٬ وذلك عبر الرئاسة الشرفية للعديد من الجمعيات التي تعمل لفائدة الطفولة٬ ومن بينها "جمعية مساعدة ودعم الأطفال المصابين بالربو"٬ والجمعية المغربية "أعمال خيرية للقلب"٬ وجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المصابين بالسرطان "المستقبل".
وفي كل سنة يتجدد انخراط سموها في عدة أنشطة ذات طابع اجتماعي وإنساني وتنموي وحتى ديبلوماسي. وفي هذا السياق٬ ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف ثامن مارس من كل سنة٬ كما ترأست سموها في دجنبر من السنة الماضية بالدار البيضاء٬ حفل تدشين المجمع التجاري "موروكو مول"٬ الذي يصنف ضمن المجمعات الخمسة الأوائل على الصعيد العالمي.
وعلى الصعيد الديبلوماسي٬ مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ٬ في شهر ماي المنصرم ٬ صاحب الجلالة الملك محمد السادس في اليوبيل الماسي لعاهلة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية التي احتفلت هذه السنة بالذكرى 60 لجلوسها على العرش.
ولا تقتصر الجهود التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المستوى الوطني٬ بل تتعداها إلى المستوى الدولي حيث أبانت سموها عن دينامية متميزة لفائدة عدد من القضايا الدولية٬ لا سيما المتعلقة بوضعية المرأة والطفل٬ كما انخرطت سموها في العديد من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.
وفي هذا الصدد٬ أعطت سموها في مارس 2009 موافقتها على الرئاسة الشرفية لمؤسسة "إيصان" الإسبانية للتنمية والتجديد بجنوب أوروبا وشمال إفريقيا٬ وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر النسائي الدولي الأول المنعقد بمدينة تطوان تحت شعار "المرأة وتحديات التنمية".
واعترافا بجهود سموها ومبادراتها في مجال حماية حقوق الأطفال٬ منحت اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة لهذه السنة للأميرة للا مريم بصفتها رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وتمنح هذه الجائزة ٬ التي تأتي من حيث قيمتها بعد جائزة نوبل٬ سنويا لشخصيات مرموقة من عالم السياسة والثقافة والفن ساهمت من خلال جهودها في إشعاع قيم التضامن والتسامح بالحوض المتوسطي.
وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم قد منحت ٬ بصفتها رئيسة الاتحاد الوطني النسائي المغربي٬ قبل سنتين بباريس٬ الجائزة الدولية التي تمنحها جمعية "النساء الرائدات عالميا"٬ وذلك عرفانا بالتزام سموها الدائم وحرصها المتواصل على النهوض بوضعية النساء المغربيات ونساء العالم العربي والقارة الإفريقية على حد سواء حتى يتمكن من الانخراط في جهود تحقيق التنمية والتقدم.
وتنضاف هذه الجوائز لسجل صاحبة السمو الأميرة للا مريم الزاخر بالاعترافات الدولية بالجهود الجبارة التي تبذلها٬ وعلى رأسها تسلم سموها في يوليوز 2001 من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) شهادة تعيين سموها سفيرة للنوايا الحسنة لهذه المنظمة الأممية تقديرا منها للأعمال الدؤوبة والأنشطة المتواصلة التي تقوم بها سموها لفائدة قضايا الطفولة واحترام حقوق الطفل في العالم.
وقد شكل المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم موضوع إشادة وتنويه من قبل العديد من مسؤولي المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل٬ كانت آخرها إشادة مديرة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة ماريا كاليفيس٬ في كلمة لها بمناسبة افتتاح الدورة ال14 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل٬ بالالتزام الراسخ لسموها بصفتها رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل٬ وإسهامها الكبير في تحسين وضعية الطفل والنهوض بحقوقه.