وأوضحت الوزارة أن عدد زوار المعرض خلال هذه الفترة بلغ 75 ألف و858 زائرا، بزيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من دورة السنة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المتوافدين على المعرض يوم أمس الثلاثاء بلغ 13 و846 زائرا.   

   وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 11 يونيو الجاري.

   وتعرف الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.

    وكانت تصريحات الرئيس ماكرون أمام نواب الأغلبية في قصر الإليزيه، خلال مارس الماضي، بتأكيده أن "حشد" المتظاهرين المعارضين لهذا الإصلاح "ليس له شرعية" في مواجهة "الشعب الذي يعبر عن نفسه من خلال مسؤوليه المنتخبين"، قد جرت عليه وابلا من الانتقادات اللاذعة من اليسار واليمين، بل ومن بعض حلفائه السياسيين.

   وفي تاريخ الجمهورية الخامسة، نادرا ما اتفقت كل ألوان المشهد السياسي الفرنسي على رفض هذه الطريقة في تصور ممارسة السلطة.

       + ازدراء مؤسسات الوساطة الاجتماعية +

   يرى المعلقون من خلال هذه التصريحات رئيسا "مقتنعا بأنه المالك الوحيد للشرعية السياسية" ولم يعد يخفي "ازدرائه" للهيئات الوسيطة المؤسسية ومؤسسات الوساطة الاجتماعية.

    ومن خلال الاستمرار في إضعاف هذه المؤسسات وحمل الجمعية الوطنية على تمرير إصلاح المعاشات التقاعدية والعديد من النصوص الأخرى، تسبب رئيس الدولة، في غمار ممارسته للسلطة "الانفرادية"، وفقا للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، في عرقلة غير مسبوقة للأجندة السياسية وأزمة ديمقراطية عميقة، تؤثر على الأداء الفعلي لمؤسسات الجمهورية والحوار الاجتماعي وثقة المواطنين.

    والنتيجة، بحسب هذه المنظمة الحقوقية، تدهور صارخ في الحريات العامة، لاسيما مع زيادة الحظر على الحق في التظاهر وتصعيد العنف، الذي أصبح وسيلة للتعبير عن الذات في غياب الحوار بين الهيئات التنفيذية والهيئات الوسيطة المختلفة. وضع يُنتقد بشدة من قبل الطبقة السياسية والإعلاميين والمثقفين.

   وينبغي الإقرار بأن فعل الوساطة بين الإليزيه والمجتمع المدني نادر. ويقول عالم الاجتماع ميشيل فيفيوريكا: "يبدو أن القوة تمارس من الأعلى إلى الأسفل، والعنف هنا وهناك يحل محل المعنى والمضمون". ويرى أن التعبئة الاجتماعية بالأمس من خلال "السترات الصفراء"، واليوم حول المعاشات التقاعدية ومسألة المياه والأحواض الضخمة، تتم بشكل أكثر فأكثر في صيغة لاشتباكات بين الشرطة والفاعلين المحتجين.

    ويلاحظ الباحث في عمود على صحيفة "لاتريبون" أنه في مشهد مفكك، حيث يتنامى قلق السكان من التضخم، منهكين بعد الأزمة الصحية، "تعاني الدولة الفرنسية في ضمان سير المؤسسات وتتراجع الوساطة".

   ويضيف قائلا: "انطلق رئيس الدولة، اعتبارا من العام 2017، في منحدر واضح: يُنظر إلى السلطة على أنها تمارس من أعلى إلى أسفل، ويبدو أن القليل جدا من الوساطات تلقى استحسانا في عينيه"، مشيرا إلى أنه في عدة مناسبات، على وجه الخصوص خلال الأزمة المرتبطة بالوباء، قرر إخضاع السلطات القضائية والتشريعية للسلطة التنفيذية لشن "الحرب" على "كوفيد-19". في محاربة الإرهاب، عمل أيضا على إصدار إجراءات استثنائية، بينما على الجانب الاجتماعي، لا يأخذ بالضرورة بعين الاعتبار النقابات، بما في ذلك الإصلاحية منها، وهو موقف متواتر لا يعود تاريخه حصرا إلى مناقشة إصلاح نظام التقاعد، يقول الباحث.  

    + أزمة عجز الرئيس ماكرون +

   إن هذا الميل لإلغاء الوساطة واضح، حسب الباحث، في العديد من المجالات: إلغاء الهيئة الدبلوماسية، الاستخفاف بالمسؤولين المنتخبين على المستوى المحلي أو الإقليمي، ونسف اليسار ثم اليمين الكلاسيكي.

   ويرى الفقيه القانوني بنجامان موريل، من جانبه، أن جزءا من الفرنسيين "لديه انطباع بأن الديمقراطية قد صودرت منهم"، موضحا أن مكمن القلق هو أن إيمانويل ماكرون يعاني اليوم بشكل متناقض من "أزمة عجز".

   من جهته، وصف باسكال أوري، مؤرخ وعضو الأكاديمية الفرنسية، إيمانويل ماكرون بأنه "رئيس تسلطي، يسعى بشكل حثيث إلى تقزيم الهيئات الوسيطة".

   وفيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، كتب هذا الأكاديمي، وهو أيضا أستاذ فخري في جامعة باريس- بانتيون، في مقال نشرته (لوموند)، أن فرنسا، "من خلال الطابع التسلطي البنيوي لثقافتها السياسية"، تواصل العزف على نغمة نشاز تجاه جيرانها حيث تسود قواعد التوافق". التمركز والرئاسية والأحادية خصائص متجذرة في فرنسا، حسب الكاتب.

   وجاء تنظيم هذا اللقاء في إطار مشاركة جامعة محمد الخامس بالرباط، في فعاليات الدورة ال 28 لهذا المعرض (1-11 يونيو)، وأيضا في إطار برنامج ثقافي غني ومتنوع، تعرضه الجامعة، يضم أنشطة ثقافية وعلمية مختلفة ينشطها خبراء في المجال حول مواضيع تتعلق بخصوصيات البحث العلمي في الفضاء السجني، وحق السجناء في الاستفادة من الأنشطة التعليمية والثقافية، ودور الجامعة في إعادة إدماج السجناء، وكذا إعداد برنامج لتأهيل السجناء من أجل الإدماج ، فضلا عن تنظيم معرض لكتاب السجين.

   وأبرز المشاركون في هذا اللقاء أهمية دور الجامعة في إعادة إدماج السجناء و الفرص التي تتيحها البرامج الإدماجية السجنية للسجناء، مشددين على ضرورة إستفادة السجناء الأحداث من الأنشطة التعليمية والتثقيفية من داخل المؤسسة تفاديا لحالة العود وتيسيرا لإندماجهم داخل المجتمع بعد قضاء المدة السجنية.

  وفي هذا السياق، قالت خديجة بوتخيلي أستاذة القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا ، إن جامعة محمد الخامس أضحت شريكا دائما في برنامج الجامعة في السجون وفضاء لإعادة إدماج السجناء، مؤكدة أن هذا البرنامج يسمح بإشراك الطلبة السجناء عبر الحوار من خلال مواضيع ذات أبعاد اجتماعية وقانونية وثقافية وفلسفية وحقوقية تهمهم كسجناء.

  وأبرزت، في هذا الصدد، أن مبادرة الجامعة في السجون تشكل فضاء لمساعدة هؤلاء السجناء، من خلال مجموعة من الدورات حتى بعد الإفراج عنهم باعتبارهم فاعلون في مسارات التنمية والحوار عن طريق الإدماج المجتمعي.

   كما شددت السيدة بوتخيلي على ضرورة سن سياسة وقائية للإدماج عبر أبحاث حول العوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية المساهم في الجريمة، والتي يمكن أن تساعد ليس فقط في الوقاية من الجريمة، بل وأيضا في المساعدة على رفع الإكراهات التي تعيق عمل المؤسسات السجنية وتطويرها.

  من جانبه، قال رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي والمواكبة النفسية بالمندوبية العامة لإدارة السجون بنعيسى بن ناصر، أن هناك برامج متنوعة لفائدة الطلبة السجناء منها برامج التكوين المهني التي يستفيد منها جميع النزلاء شرط توفرهم على الشروط والمعايير المحدثة من طرف القطاع الوصي على التكوين المهني نتيجة لمحدودية المقاعد بالشعب المحدثة من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني.

   وأضاف السيد بن ناصر أن هناك برنامج آخر يعنى بإعادة السجناء وهو برنامج كفايات أي تلك البرامج التكوينية الموجهة لعموم النزلاء، والتي تتضمن البرنامج الوطني للمسابقات، الذي يشمل أكثر من 33 مسابقة في مجالات الشعر والفن والثقافة والرياضة، والتي تغطي كافة شهور السنة من خلال برنامج الإقصائيات على المستوى المحلي بالمؤسسات السجنية ثم على المستوى الجهوي ثم الوطني، ليتم تتويج النزلاء الفائزين بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.

  من جهته، تطرق أستاذ القانون الجنائي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي عبد الجليل العينوسي ، في مداخلة له تحت عنوان "حق السجناء الأحداث في الإستفادة من الأنشطة التعليمية والتثقيفية" ، للمواثيق والمعاهدات الدولية في علاقتها بالأحداث وفي علاقتها بالتعليم، منطلقا في ذلك من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس التعليم والثقافة كحق من حقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تعتبر الحق في التعليم حقا أصيلا للطفل إلى جانب إستفادته من الأنشطة الثقافية.

  وأضاف أن المعاهدة الدولية المتعلقة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أضفت على الحق في تعليم الأطفال السجناء الطابع الإلزامي، معربا عن أمله في إقرار إلزامية تعليم الأحداث السجناء بمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال.

   وأكد السيد العينوسي أن المغرب ذهب في طريق ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه المعاهدات الدولية العامة والخاصة، انطلاقا من الدستور المغربي الذي ينص على تمتع السجناء بحقوقهم الأساسية إلى جانب حقهم في الاستفادة من برامج الإدماج وعلى رأسها الحق في التعليم، معتبرا أن المملكة المغربية أضحت نموذجا يحتذى به على المستوى العربي والقاري في مجال حماية السجناء.

  يذكر أن مشاركة جامعة محمد الخامس بالرباط في الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تتميز بضم رواقها لأبرز إصداراتها الأكاديمية والعلمية، بالموازاة مع أنشطة ثقافية وعلمية مختلفة تنظمها المؤسسات التابعة لها والتي تستهدف الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة السجناء، مع إضافة نوعية خلال هذه الدورة تتمثل في استضافة خريجي جامعة محمد الخامس، الأدبيين والكتاب الذين تمكنوا من الموازاة بين مسارهم الدراسي والمهني والغوص في عالم الكتابة.

 وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن هذا اللقاء الذي أطرته السيدة وفاء شفيق رئيسة قسم الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة، شكل مناسبة لإبراز دور الأمانة العامة للحكومة باعتبارها المستشار القانوني للحكومة في تنسيق وتتبع عملية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية لمواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة والتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور، وعدم تنافيها مع النصوص التشريعية المعمول بها، والسهر على حسن صياغتها وترجمتها ونشرها بالجريدة الرسمية.

   وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن دراسة مشاريع النصوص القانونية عملية مركبة وتقنية تستند إلى منهجية محددة تعد بمثابة إطار مرجعي حيث يتم تقييم مشاريع النصوص، أيا كانت طبيعتها أو مصدرها، على ضوئها.

  وأبرز أنه يأتي في مقدمة هذا الإطار المرجعي ضرورة احترام مشاريع النصوص المقترحة لأحكام الدستور وللمبادئ العامة للقانون والانصهار في إطار المنظومة القانونية الوطنية وعدم التعارض معها، وهو ما يعني أن "الأمانة العامة للحكومة، لدى دراستها لمشاريع النصوص، تنطلق من مسؤوليتها كمؤسسة مؤتمنة على الشرعية الدستورية والقانونية وحريصة على ضمان تماسك المنظومة القانونية الوطنية وجودتها".

    ولتجسيد هذا الهدف، يضيف البلاغ، فإنه يتعين تعميق الدراسة مع الإدارة صاحبة مشروع النص، وعقد اجتماعات تنسيقية ومشتركة مع مختلف المتدخلين، قد يصل عددها إلى42 اجتماعا حسب طبيعة النص وعدد المتدخلين.

    وفي ما يتعلق بحصيلة عمل الأمانة العامة للحكومة في مجال إعداد النصوص القانونية، أشار البلاغ إلى أنها تمكنت من تحقيق نتائج هامة في مجالات التشريع والتنظيم وتنسيق العمل الحكومي، حيث، ومنذ تنصيب الحكومة الحالية، تم عقد 80 اجتماعا لمجلس الحكومة تمت خلالها المصادقة على 357 نصا قانونيا.

   ووعيا بكون التطبيق التام للقوانين يظل رهينا باتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة لذلك، يضيف البلاغ، تم استصدار 168 نصا تطبيقيا، همت عدة مجالات منها على سبيل المثال المجال المالي والبنكي والجمركي والاستثمار والشغل والصحة والفلاحة والصيد البحري والحماية الاجتماعية وإصلاح الإدارة والتعليم والعدل والسياحة والصناعة التقليدية والصناعة والثقافة والشباب والطاقة وغيرها من المجالات.

  وأبرز أنه تمت مراعاة متطلبات تقارب النظام القانوني الوطني مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل بالاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت عدة تدابير تشريعية وتنظيمية، شملت ما يناهز 163 نصا قانونيا. كما تم اقتراح إخضاع 4 مشاريع قوانين لدراسة الأثر من قبل السيد الأمين العام للحكومة منذ تفعيل هذه الآلية.

   وأضاف أنه تم، من جهة أخرى، نشر 26 مشروع نص قانوني بالموقع الإلكتروني قبل عرضه على مسطرة المصادقة، باعتبار الاستشارة العمومية آلية لتجسيد الانفتاح على المبادرات الخاصة ونهج المقاربة التشاركية في سن التشريع، مبرزا أن العدد الإجمالي للنصوص القانونية بلغ منذ بدء العمل بهذه المسطرة 252 نصا.

   وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، "شكلت مجموعة من النصوص القانونية إضافة ونقلة نوعية في السياسة التشريعية لبلادنا، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، همت عدة إصلاحات جوهرية ومراجعة عميقة لسياسات عمومية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للنسيج الاقتصادي والمالي لبلادنا، وترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة في مجال الحماية الاجتماعية والمجال الصحي وغيرها من المجالات".

   وأشار البلاغ إلى أنه، وبالرغم مما حققته الأمانة العامة للحكومة في مجال التشريع والتنظيم، فإنه لا بد من الاعتراف بأنها لا زالت تطمح إلى المزيد من الإنجازات وتحسين مردودية هذه المؤسسة الحكومية المحورية. كما أنها حريصة كل الحرص على تحيين وتجويد المنظومة القانونية الوطنية، لملاءمتها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ولجعل المنظومة القانونية الوطنية مسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وللسياسات العمومية الأفقية والقطاعية.

   وخلص البلاغ إلى أن حصيلة الأمانة العامة للحكومة تعتبر، رغم الإكراهات، "حصيلة وازنة تتضمن أرقام دالة على أهمية دورها في تطوير المنظومة القانونية".

    وإلى جانب هذه الورشة التفاعلية، يتضمن برنامج رواق الأمانة العامة للحكومة في إطار هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة حول "الولوج إلى القانون"، و"بناء المنظومة القانونية المغربية"، وورشات تفاعلية تناقش "مسطرة تقديم والبت في الشكايات وطلب الرأي أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية"، و"الأشكال القانونية المتاحة لمزاولة المهن: المهن الصحية نموذجا"، و"مديرية المطبعة الرسمية وآفاق تحديثها" و"قراءة في الإطار القانوني المنظم للجمعيات".

   كما يتضمن البرنامج أيضا ورشة تفاعلية بشراكة مع برلمان الطفل حول "إبداء الآراء حول النصوص التشريعية المتعلقة بقضايا الطفولة"، و"نشاطا ذا بعد اجتماعي يهم استقبال أطفال موظفي الأمانة العامة للحكومة برواق المعرض.

 واستعرض الجانبان، خلال هذه المباحثات، سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

  ونوه السيدان بوريطة وهنغبي بالدينامية المطردة لتعزيز التعاون بين المملكة وإسرائيل في جميع المجالات، ولا سيما الأمني منها.

  وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، في المؤتمر الوزاري لمنظمة عدم الانحياز، الذي يقام على هامش الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، دعم المملكة بشكل كامل لخلاصات لقاء المجموعة، لاسيما فيما يخص "المكانة الذي يجب أن نبوئها للحوار الاجتماعي كفضاء لمعالجة التحديات الجديدة الناتجة عن الرقمنة وعن الذكاء الاصطناعي وعن الأنماط الاقتصادية الجديدة".

    وقال إن المجموعة مطالبة اليوم بالتوفر على أطر واضحة للعمل وعلى مجالات دقيقه للإنجاز في قطاع الشغل والادماج الاجتماعي، مبرزا الحاجة إلى دعم جهود منظمة العمل الدولية من أجل توفير العمل اللائق لدى الشباب والنساء والفئات الهشة التي عانت من تبعات أزمة "كوفيد-19".

    وأضاف الوزير أن المغرب يتطلع لأن تأخذ أهداف التنمية للأمم المتحدة كامل ثقلها في إطار العمل المشترك، داعيا إلى توطيد معايير العدالة الجغرافية داخل المنظمة وتحقيق توازن أكبر لمساهمة الدول من مختلف القارات.

   واستعرض السيد سكوري جانبا من التجربة المغربية في إرساء حوار اجتماعي نتج عنه اتفاق تاريخي، السنة الماضية، مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع ممثلي أرباب العمل، وتحقيق طفرة نوعية في السلم الاجتماعي، رغم انعكاسات الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات الجيو-سياسية المتراكمة.

   وأشار إلى أن المملكة أنجزت مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، التي تبتغي توفير العمل اللائق من خلال دينامية قوية للاستثمار، وهي أوراش تجري تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

   وعلى صعيد العدالة الاجتماعية، رافع الوزير، باسم المغرب، من أجل منظومة قوية للحماية الاجتماعية، مبرزا أن المغرب عمل بفضل هذا المشروع الملكي الهام على توفير التغطية الاجتماعية لكل مواطنيه، حيث التحق، العام الماضي، أكثر من 11 مليونا بقائمة المستفيدين من هذه المنظومة.

   وأبدى السيد سكوري استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في باب مأسسة الحوار الاجتماعي، وتعميم الحماية الاجتماعية وتوفير وساطة قوية في سوق الشغل، بالإضافة إلى إصلاحات جوهرية، لعل أهمها إصلاح التكوين المهني من أجل توفير مسالك للإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب والنساء في كل أرجاء البلاد.

   يذكر أن أشغال الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي، انطلقت أول أمس الاثنين بمشاركة وفد مغربي هام يضم ممثلي القطاع الحكومي وأرباب العمل والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.

   ويواصل أعضاء الوفد المغربي، الذي يجسد التمثيلية الثلاثية، مشاركتهم النشطة في المؤتمر الذي يتواصل إلى غاية 16 يونيو الجاري، من خلال أشغال اللجان الموضوعاتية المختلفة التي تتناول القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من قبيل المالية والشؤون العامة وتنفيذ المعايير المتعلقة بالشغل وحماية العمال والانتقال الاقتصادي العادل.

   وتعرف الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، أعلى هيئة تقريرية في المنظمة، مشاركة مندوبي العمال وأرباب العمل والحكومات من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، حيث ينكبون على مجموعة واسعة من القضايا، تشمل أساسا الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة ودامجة، والتدريب المهني الجيد وحماية العمال.

  واعتبرت اليومية الفرنسية، في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، أن هذا الأمر يشير إلى نظام "متمركز واستبدادي أكثر فأكثر"، بعيدا عن وعد ماكرون بتجديد المؤسسات.

   وكتب صاحب المقال "يمكننا الجزم بأنه في نهاية ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، الذي انتخب في العام 2017 بوعد تجديد الأجهزة السياسية وإعادة تأهيل حياتنا الديمقراطية، ستبدو الجمهورية الخامسة منهكة أكثر من أي وقت مضى".

  واعتبر المصدر أن الديمقراطية الاجتماعية، التي كانت في حالة "سيئة" في السابق، تراجعت أيضا منذ العام 2017، مسجلا "الميل الشعبوي" للرئيس تجاه الهيئات الوسيطة بغض النظر عن طبيعتها.

   وأضاف الكاتب: "لم نكن نعتقد أن الرئيس الفرنسي سيتسبب في هذا القدر من الأذى"، مشيرا إلى أن الأزمات المختلفة، سواء الاجتماعية أو الصحية، التي مرت بها فرنسا خلال السنوات الأخيرة أظهرت "تركيزا متطرفا" للسلطة و"تراجعا ملحوظا" فيما يتعلق بالحريات العامة.

  وسجلت (ليبيراسيون) أنه كثيرا ما تثار تساؤلات حول إشكالية حفظ النظام العام، وفي كثير من الأحيان تم تقييد حق التظاهر إلى أن اضطرت المحاكم الإدارية للدفاع عن هذا الحق، مشيرة إلى أن أزمة الحريات تنضاف إليها الأزمة التضخمية التي تجعل الفقراء أكثر هشاشة وتضع ضغوطا كبيرة على قدرة الطبقة المتوسطة في العيش.

  وأكدت اليومية أن "البلد يعاني وهو غاضب ويبدو أن السلطة بعيدة عن الواقع أو اختارت تجاهل الأمر"، مشيرة إلى أنه في قضية نظام التقاعد، تقوم السلطة بـ "تزييف موقفها الصارم على نحو يسمى بالشجاعة واستخدام القوة باسم الدفاع عن الديمقراطية".

  واعتبر كاتب المقال أن هذه الحلقات تمثل "ضربات" للديمقراطية التمثيلية الفرنسية، مسجلا أنه بغض النظر عن تحولها نحو اليمين في مشهدها السياسي، فإن ذلك "لا يشير إلى الدخول في نظام دكتاتوري، بل في نظام متمركز واستبدادي بشكل متزايد".

  واختتم المقال بالقول إن "بعض مؤتمرات المواطنة التي لا يتم احترام نتائجها بالكامل، أو المجالس الوطنية للتجديد التي لا تجدد الكثير، تظهر جليا أن ماكرون ليس لديه الرغبة في موازنة حصيلة ولايته الرئاسية، مهما كان الثمن الذي سيؤدى على صعيد الديمقراطية".

   واعتبر السيد بوريطة، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي استمرت نحو أسبوعين ببوزنيقة، أن  هذه المحطة " يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات"، مشيرا ، في هذا الصدد، إلى أن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة (6+6)، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016.

  وأبرز الوزير، الذي شارك في الجلسة الختامية إلى جانب كل من  عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، وعضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن حضور رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري،  في هذا الحوار " كان له دور إيجابي في الدفع بالنقاش وفتح آفاق واعدة للوصول إلى توافقات أكبر"، مشيدا بروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة طوال النقاشات.

  وأضاف أن التوافقات بين أعضاء اللجنة، التي همت جوانب رئيسية من التحضير للانتخابات، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى " انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع ".

  كما سلط الضوء على تميز هذه النقاشات بتناول الاشكالات المرتبطة بالواقع الليبي المستلزمة للابتكار، وذلك انطلاقا من قناعة المتحاورين بأن "الانتخابات محطة مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي ".

   وبعدما أورد أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، أوضح السيد بوريطة أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.

   وبين أنه لن تتحقق الغاية من نص الاتفاق "إذا لم تواكبه إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تنزيل مقتضياته"، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون بداية مسار لتنظيم الانتخابات و" لإنهاء مسألة الشرعية في ليبيا، وإقامة مؤسسات شرعية تخدم الليبيين وتحافظ على مصالح البلاد".

    من جهة أخرى، شدد الوزير على أن المملكة المغربية، وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على " فسح المجال للإخوة الليبيين كي يتحاوروا في ما بينهم بعيدا عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم ".

     وذكر، في هذا الإطار، بأن المملكة لديها " قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وبأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وبأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم"، مؤكدا أن المغرب مستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية.

      ونوه إلى أن هذا البلد المغاربي يستحق المزيد من التعبئة والمواكبة والمساندة، لأن " ليبيا المستقرة تشكل قيمة مضافة للعالم العربي وللاندماج المغاربي"، موضحا أن المخاطر المحدقة بالمنطقة تستلزم بذل المزيد من الجهود من أجل " جعل ما تم الاتفاق عليه اليوم ببوزنيقة منطلقا لمسار انتخابي ناجح".

   وفي سياق متصل، ذكر السيد بوريطة بأن المغرب يرى بأن الأمم المتحدة، في شخص المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تضطلع بدور أساسي في مواكبة هذا الحل الليبي للوصول بهذه التوافقات إلى الغاية المنشودة منها.

     وكانت اللجنة الليبية المشتركة (6+6 ) المكلفة بإعداد الانتخابات قد أعلنت ،خلال الجلسة الختامية لأشغالها ، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية.

    وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.

 وذكر بلاغ للمجلس أن السيد حسن منصف رئيس الغرفة العقارية بمحكمة النقض، أكد في بداية اللقاء، على أهمية إحداث الغرفة العقارية، التي باشرت عملها بدءا من 15 يناير الماضي، مبرزا أهمية هذه الغرفة في التنظيم القضائي الجديد، وطبيعة القضايا المعروضة عليها، وآفاق عملها، والانتظارات القضائية من عملها على حل الإشكالات التي تعرفها الملكية العقارية.

  من جهته، أبرز السيد حميد بلحاج القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استراتيجية المجلس في موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، مشددا على مكانة الملكية العقارية، باعتبارها عامل إنتاج إستراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بكل أبعادها، وهو ما ترجمه المشرع في وضع عدة نصوص قانونية لحمايتها، سواء عند عملية تداولها أو في حالة تعرضها للاعتداء، ومنها ظهير التحفيظ العقاري، ومدونة الحقوق العينية، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

  وقال إن المجلس حرص، منذ تنصيبه في سادس أبريل 2017، على إعطاء موضوع الاستيلاء على عقارات الغير عناية خاصة، حيث حضر جميع اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع هذا الملف والتي أحدثت عقب الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، مضيفا أن المجلس قام بتعيين خلية يرأسها قاض تتولى مهمة تتبع ومواكبة تصفية قضايا الاستيلاء على عقارات الغير.

  وفي ذات السياق، أكد السيد يونس الداودي، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تبقى ظاهرة مركبة ومعقدة تتداخل فيها مجموعة من العوامل والمسببات، منها ما هو اقتصادي واجتماعي صرف، ومنها ما هو تشريعي وقضائي، مما يجعلها ظاهرة يصعب القضاء عليها بسهولة كما لا يمكن للقانون أن يتنبأ بالحالات المستجدة فيها طالما أن هذه الحالات تتطور بتطور الوسائل المستعملة في التزوير والاحتيال.

  وقال إن المشرع المغربي وأمام الأهمية القصوى التي يكتسيها العقار في التنمية الاقتصادية، وما يتمتع به حق الملكية من قدسية، فقد ارتقى بهذا الحق إلى حق دستوري من خلال الفصل 35 من الدستور، الذي ينص على ضمان القانون حق الملكية، كما أقر المشرع نصوصا قانونية تهدف إلى ضبط الملكية العقارية وحمايتها وإشاعة الأمن العقاري.

  وقدمت السيدة نادية الكاعم، رئيسة هيئة بالغرفة العقارية بمحكمة النقض، في مداخلة تحت عنوان "الاجتهاد القضائي في قضايا القسمة والشفعة"، مجموعة من القواعد التي أرستها محكمة النقض، في تعاطيها مع ما تم رصده من إشكالات عملية في هذا الموضوع، مؤكدة أن اجتهادات محكمة النقض لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على نوع من التوازن الاجتماعي في تحقيق عدالة قضائية وعقارية، وذلك في حق المشتري بالنسبة لحريته في التعاقد، وفي حق الشفيع بالنسبة لتقنين هذه الحرية.

  وفي موضوع التعمير والتحفيظ، أبرز السيد محمد بن يعيش، رئيس هيئة بالغرفة العقارية بمحكمة النقض، مجموعة من المبادئ في مجالي التعمير والتحفيظ، مؤكدا أن وسيلة قانون التعمير في معالجة مشاكل المجال والعقار، هي الوثائق التعميرية، باعتبارها مجسدا لإرادة واختيارات المشرع وهندسته للمجال، وفلسفته في استغلاله واستثماره، ومن تم يعتمد التعمير وسيلتين لتلبية هذه الحاجيات، الأولى عامة ويسمى بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، ثم تصميم التنطيق، والذي يغطي فترة إعداد تصميم التهيئة الذي يعد الوثيقة الفعلية للتعمير.

  وأوضح السيد بن يعيش أن هذه الوثائق من النظام العام، بحيث لا يجوز مخالفتها، وكل من يريد الاستثمار في ملكيته الخاصة، وجب أن يخضع مشروعه لقواعد هذه الوثائق، باعتبارها ملزمة في القانون المغربي، لجميع الأشخاص، سواء كانوا أشخاصا خاصين أو عامين أو أشخاصا ذاتيين أو معنويين.

  من جانبه أكد السيد جواد النهاري، المستشار بمحكمة النقض، في مداخلة حول التوجهات القضائية في نزاعات الأراضي السلالية، أن الكثير من القوانين استلهمت بعض القواعد من الاجتهادات التي صدحت بها محكمة النقض في العديد من المجالات، ومنها موضوع الأراضي السلالية، مشددا على أهمية هذه الأراضي بالنظر إلى ما ترتبط به من رهانات تنموية واجتماعية واقتصادية.

  وأشار السيد النهاري إلى أن مساحة الأراضي السلالية تشكل ما مجموعه 12 مليون هكتار، ترتبط بها ساكنة مهمة من العالم القروي، مؤكدا أن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد هو إثبات الصبغة الجماعية للعقار، مقدما مجموعة من الحالات الواقعية لمعالجة محكمة النقض لإشكالات الجماعات السلالية.

  وشكلت قضايا بيع العقار في طور الإنجاز والملكية المشتركة محور مداخلة السيد سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، قدم من خلالها بسطا للحقوق الفردية والحقوق الجماعية في الملكية المشتركة، والتي يمكن أن تعرف أوضاعا مزعجة بين المالك لأجزاء مفرزة والمالكين لأجزاء مشتركة، ما جعل المشرع يتدخل لضمان التوازن بين الحقوقية الفردية والحقوق الجماعية في هذا الباب.

   وأوضح السيد سمير آيت أرجدال أن المشرع يهدف من خلال تدخله إلى تأمين التدبير الجيد للملكية المشتركة، مقدما مجموعة من اجتهادات محكمة النقض في معالجة دور القضاء في حماية الملكية المشتركة.

   من جهتها، قالت السيدة نورة بوطاهر، رئيسة الغرفة العقارية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بخضوض بيع العقار في طور الإنجاز، إن هذا الموضوع يعتبر وسيلة لتمكين ذوي الدخل المحدود من اقتناء العقارات التي قد تكون شقة أو مكتبا مهنيا أو محلا تجاريا حسب احتياجات كل شخص، مضيفة أنه من الناحية الاقتصادية فهذا النوع من البيوعات يمكن المنعش العقاري من تمويل مشروعه العقاري وتوفير السيولة المالية دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية.

  وأبرزت أن موضوع بيع العقارات في طور الإنجاز حظي بتنظيم خاص من قبل المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 44.00 الصادر سنة 2002، والذي أدخل تعديلات جوهرية على مقتضيات الفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود، كما تم إصدار القانون رقم 107.12 سنة 2016، والذي غير وتمم القانون رقم 44.00 بعدما أبان الواقع العملي عن وجود ثغرات ونواقص بهذا الأخير.

  كما يرتقب تشكل كتل ضبابية مصحوبة بقطرات محلية فوق السواحل الوسطى والجنوبية ، مع تسجيل أمطار خلال الليلة القادمة بالسهول المحيطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

 ويتوقع أيضا طقس حار نسبيا بالسهول الداخلية الوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، فضلا عن تسجيل زوابع رملية أو هبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وشمال الأقاليم الجنوبية ، وهبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس والسهول الوسطى.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف ، وما بين 19 و 26 درجة بالجنوب وأقصى الجنوب الشرقي والسواحل، وستكون ما بين 17 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

 أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع بالشرق ووسط المملكة، على أن تعرف انخفاضا في باقي المناطق.

 وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في البحر الأبيض المتوسط، والبوغاز، وما بين رأس سبارتيل وأصيلة، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين أصيلة والرباط ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.