وأشرف على مراسيم توزيع الشهادات كل من المدير العام للإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بحضور رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي، وليد السيف، وعدد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء في الإيسيسكو.  

   وشملت المواقع التراثية والعناصر الثقافية المسجلة 19 دولة هي المغرب واذريبيجان والأردن والإمارات وأوزبكستان والبحرين وتونس والسعودية والسودان والعراق والكاميرون والكويت وكوت ديفوار وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن.

 وجرى خلال هذا الحفل كذلك إطلاق لوحة علامة التراث في العالم الإسلامي، وتكريم أعضاء لجنة التراث في العالم الإسلامي، المكلفة بدراسة الملفات المقدمة للتسجيل على قوائم الإيسيكو للتراث، من قبل المدير العام للإيسيسكو، ووزير الشباب والثقافة والتواصل.

  وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد المالك، أن تسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي هو مناسبة تبرز تمسك المنظمة بمسارها في الاعتناء بتراث العالم الإسلامي الذي يجسد ذاكرة تاريخية رصينة وثرية.

  وأضاف أن الثقافة هوية تقتضي المحافظة عليها وصونها وتطويرها، مبرزا أن التراث يعد أحد مكونات ثقافة الشعوب، "فمن لا تراث له لا هوية له". ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى العمل على دعم صندوق التراث في العالم الإسلامي، الذي يعنى بحماية وصون والمحافظة على التراث الإسلامي.

   وأشار إلى أن الإيسيسكو تمكنت من تسجيل 460 موقعا تراثيا وعنصرا ثقافيا، خلال العامين الماضيين، مبرزا طموح المنظمة ببلوغ 1000 موقع وعنصر ثقافي بحلول سنة 2025.

   وفي كلمة مماثلة، أعرب وزير الشباب والثقافة والتواصل عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، مهنئا جميع الدول التي سجلت موروثها الثقافي، ما يعد تتويجا للموروث الثقافي لدول العالم الإسلامي.

   كما أشاد بنسعيد بالمجهودات التي تقوم بها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، من أجل صون والمحافظة على الموروث الثقافي الغني لدول العالم الإسلامي، ما يبرز مكانة المنظمة كمؤسسة رائدة على الصعيد الإسلامي والعالمي.

   من جهته، أبرز رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي أن اللجنة تعمل من أجل تسجيل الموروث الثقافي لدول العالم الإسلامي من أجل صونه والمحافظة عليه من الضياع والنسيان.

  وكانت لجنة التراث في العالم الإسلامي أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 141 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا، على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية والتمهيدية، للتراث المادي وغير المادي، وذلك عقب اجتماعها الذي انطلقت أعماله بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، أمس الاثنين.

   وأفاد بلاغ للوزارة بأن "مشاركة المغرب في النسخة الـ23 من معرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية والصناعة التقليدية شكلت فرصة مكّنت من تأكيد مدى حجم الاهتمام والمكانة التي تحظى بها الصناعة التقليدية والحرف اليدوية المغربية وكذا الحماس الذي تخلقه بين الزبناء الدوليين بشكل عام وخصوصا منهم البرتغاليين".

   وأضاف أن الجناح المغربي الذي افتتحه سفير جلالة الملك في لشبونة، السيد عثمان باحنيني، والمدير العام لدار الصانع، السيد طارق صديق، بحضور وزير الدولة البرتغالي المكلف بالشغل، السيد ميغيل فونتيس، "حقق نجاحا كبيرا".

   وأبرز المصدر ذاته أن الجناح المغربي امتد على مساحة 270 مترا مربعا وضم 17 حرفيا وصانعا تقليديا من 11 مدينة يمثلون عددا من الفنون الحرفية والصناعات اليدوية (صناعة النحاس والزرابي والنسيج والفخار والخشب والمجوهرات)، ويبرزون مختلف عوالم هذه الفنون، وخصوصا فن الموائد، وفن الديكور والأثاث، ونمط العيش وعالم الحلي والمجوهرات.
   وبحسب البلاغ، فقد مكنت المشاركة في هذا المعرض الدولي، التي تندرج ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من "إبراز الهوية الاستثنائية التي يتميز بها بلدنا وكذا من تعزيز تراثه وخبرة الحرفيين المغاربة العريقة جدا والتي تمتد لآلاف السنين".

   وأشار إلى أنه على هامش هذا الحدث الدولي، عقدت مصالح السفارة المغربية بلشبونة ودار الصانع عددا من اللقاءات والاجتماعات مع فاعلين اقتصاديين برتغاليين بهدف بحث وإيجاد آفاق وإمكانيات التعاون وإبرام شراكات بين الجانبين من أجل تطوير تسويق منتوجات الحرف اليدوية والتقليدية في السوق البرتغالية.

   تجدر الإشارة إلى أن معرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية 2022 يعد ثاني أكبر معرض متعدد الثقافات في أوروبا والأول من نوعه على مستوى شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد شهد مشاركة أزيد من 700 عارض من 31 بلدا واستقطب أكثر من 60 ألف زائر.

    
 واعتبر السيد أخنوش، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح"، أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة ويأخذ العبر من الإخفاقات، مسجلا أن الواقع الحالي للتعليم بالمغرب، ورغم المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، "مازال دون انتظارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفئات عريضة من المواطنين".

ولاحظ أنه رغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلائم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة، خاصة في المجال القروي، مضيفا أن قرابة 300 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية يغادرون المدرسة كل سنة، و 30 بالمائة فقط من التلاميذ أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، و 10 بالمائة بالإعدادي.

وشدد السيد أخنوش على أن الوقوف عند هذه التحديات والاختلالات التي تعاني منها المنظومة يعتبر خطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف فيها، ما سيؤهل لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس "في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وتيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ".

في هذا السياق، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة اشتغلت منذ بداية ولايتها على بلورة خارطة طريق طموحة، بالتشاور مع كل الفرقاء المعنيين، لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات، وذلك من خلال إعادة النظر في "مثلث" التلميذ والأستاذ والمدرسة، فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الإستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

وأشار إلى أن الحكومة تبنت مقاربة تشاركية تستحضر تصورات وآمال كل الأطياف من تلاميذ وآباء وأساتذة وهيئة إدارية، والأطراف ذات الصلة بالحق في التعليم وجودة التعلمات، معتبرا أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل بالنسبة للحكومة أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، من أجل توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل للإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات.

  وأكد أن الحكومة ستشتغل بعزيمة وإصرار على ضمان التقائية التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي بالمملكة مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الرامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول سنة 2026، منها على الخصوص، خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة.

 وخلص رئيس الحكومة إلى أن التنزيل المحكم لهذه الأهداف الاستراتيجية يستدعي تفصيل مضامينها وفق إجراءات عملية وواضحة وقابلة للتنفيذ، حتى تتمكن الهيئات الحكومية المعنية من ضمان تنزيلها الجيد على أرض الواقع.

    وأبرز هؤلاء المسؤولون، خلال لقاء انعقد في مقر إقامة سفير المغرب بعاصمة كوريا الجنوبية بمناسبة إطلاق علامة "Morocco Now" "المغرب الآن" في هذا البلد، الفرص الهامة المتاحة من أجل الدفع بالتعاون بين المغرب وكوريا الجنوبية إلى مستوى شراكة متميزة.

   وفي هذا الصدد، سلط رئيس شركة "HANDS" الكورية المتخصصة في صناعة معدات السيارات، سونغ هيون تشانغ، الضوء أمام حضور متميز ضم مسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين ودبلوماسيين وشخصيات من مجالات متنوعة، على الفرص التي يتيحها المغرب بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
   وعبر السيد تشانغ عن انبهاره بالفرص التي يقدمها المغرب عندما قررت شركته إنشاء أول موقع إنتاج لها في إفريقيا سنة 2020.

   وقال إن من أهم مزايا الاستثمار في المغرب هو موقع المملكة كمنصة نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط ، مؤكدا أن المغرب "من بين الدول الإفريقية التي بلغت مستوى عاليا من التطور".

   واستشهد في هذا السياق، بميناء طنجة المتوسط، ​​الذي قال إنه يشكل منصة للتصدير نحو أكثر من 74 دولة حول العالم.

   وأضاف أن القطار فائق السرعة يمثل ابتكارًا فريدًا آخر في القارة الإفريقية ، مبرزا بالمناسبة المزايا التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع العديد من البلدان. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1,3 مليار مستهلك.

   كما أبرز رئيس شركة "HANDS" المكانة المركزية التي تحتلها صناعة السيارات في مخطط التنمية بالمغرب، حيث تواصل صادرات المملكة من السيارات الارتفاع، بفضل الحرص المستمر على تطوير المنظومة الخاصة بهذه الصناعة.

   من جهته، أبرز وزير خدمة الغابات في كوريا الجنوبية ، نام سونغ هيون ، أهمية الحملة الترويجية لعلامة "المغرب الآن"، مسجلا في الوقت نفسه البُعد التاريخي لهذا الحدث الذي يقام في هذه السنة التي يحتفل فيها المغرب وكوريا الجنوبية بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

   وهنأ المغرب على إطلاق علامة "المغرب الآن" التي تهدف إلى توسيع فرص الأعمال والاستثمارات.

   وتوقف المسؤول بشكل خاص عند إمكانيات وآفاق التعاون بين المغرب وكوريا الجنوبية في قطاع الغابات، الذي يعتبر مجال اختصاصه. وقال بهذا الخصوص "آمل في أن يتيح إطلاق العلامة التجارية +Morocco Now+ فرصا لشبكة الغابات ولتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الغابات".

   وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "New Prime "، سونغ جوم هوا، إنه مُعجب بفرص الاستثمار الهائلة المتاحة في المغرب، بفضل مناخ الأعمال الممتاز به.

   وأوضح السيد جم-هوا، وهو أيضا القنصل الفخري للمغرب في مدينة دايغو الكورية الجنوبية ورئيس الجمعية المغربية- الكورية، أن الجمعية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، وكذا النهوض بالمبادلات في مجالات التكنولوجيا والاستثمار.

   وفي كلمة خلال هذا اللقاء، استعرض سفير المغرب بكوريا الجنوبية ، شفيق رشادي ، المزايا التي يتيحها المغرب في مجال الأعمال والاستثمار.

   وقال إن المغرب يوفر بيئة مستقرة للأعمال، تعززها الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضمان نمو قوي.

   وأكد الدبلوماسي أن المغرب يتمتع بموقع متميز في مفترق طرق عدة قارات وأسواقها ، فضلا عن توفره على يد عاملة متنوعة ومنطقة صناعية ، مضيفا أن المغرب، باعتباره بلدا يتطلع إلى المستقبل، نجح في تطوير طاقة خضراء تعد بأن تكون في صالح المناخ العالمي وكذا مناخ الأعمال.

   وقال السيد رشادي إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 1962 ، نسج المغرب وكوريا الجنوبية تاريخًا مشتركًا من الثقة المتبادلة ، والذي تعزز خلال العقد الماضي ، مما مهد الطريق لمزيد من المبادلات الاقتصادية والأعمال، مبرزا أن المغرب انخرط بعزم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مسار التحول الديمقراطي ، وتعزيز الأمن الاقتصادي ، وتشجيع الاستثمارات المبتكرة في العديد من القطاعات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل المغرب في موقع ريادي على صعيد القارة الإفريقية.

   وقال السفير إن علامة « Morocco Now » تمكن المستثمرين الكوريين الجنوبيين من استكشاف جميع الفرص لتعزيز العلاقات التجارية مع نظرائهم المغاربة وإقامة علاقات مثمرة وتصب في صالح الجانبين.

   وتهدف هذه الحملة الترويجية المنظمة بسيول، بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بدعم من سفارة المغرب بكوريا الجنوبية، إلى منح مختلف المشاركين الفرصة للاستفادة قدر المستطاع من هذا الحدث الواعد.

   ويتم في إطار هذه التظاهرة تنظيم سلسلة من اللقاءات واجتماعات الأعمال والندوات، بهدف رئيسي يتمثل في تقديم مناخ الأعمال في المملكة والمزايا العديدة التي تتيحها للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في عالم على وشك العودة إلى الانفتاح الكامل بعد أزمة وباء كوفيد-19.

   كما تتيح هذه الحملة الترويجية الفرصة للمستثمرين الكوريين الجنوبيين من أجل التعرف على المزايا التي يقدمها المغرب ، البلد الذي نجح في ترسيخ موقعه، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، كمنصة صناعية وتصديرية رائدة، وهو ما يتضح بشكل خاص من خلال قطاع السيارات - الأسرع نموا في العالم - والمدعوم ببنية تحتية رائدة، من بينها ميناء طنجة المتوسط ​​، منصة الربط البحري الرائدة في إفريقيا والمصنف ضمن أفضل 30 ميناء على مستوى العالم.

   ويشكل هذا الحدث أيضا إطارا مواتيا لتعزيز المبادلات والحوار حول فرص تقوية التعاون بين الشركاء المغاربة والكوريين الجنوبيين في العديد من القطاعات التي توفر شراكة رابح- رابح بين البلدين.

   فمن صناعة السيارات ، إلى صناعة الطيران ، مرورا بقطاع النسيج، وصناعة الأدوية ، والتعهيد "outsourcing" والصناعة الغذائية وكذا السياحة والصناعة الالكترونية، تعد الفرص هائلة.

   وبالإضافة إلى نقاط قوتها ، فإن شبكة الشراكات التي طورها المغرب على مدى العقدين الماضيين من خلال اتفاقيات التبادل الحر مع 56 دولة تضع المغرب في موقع الصدارة لتعزيز علاقاته مع الشركاء الكوريين الجنوبيين.

   وتعكس علامة « Morocco Now » الدينامية والتنافسية الاقتصادية للمملكة من خلال إبراز المؤهلات الفريدة من نوعها التي تتميز بها.

   وترتكز على أسس متينة ، من بينها العزم الراسخ على تعزيز جاذبية وجهة المغرب لدى المستثمرين الأجانب والقدرة على التكيف السريع التي يتميز بها المغرب كما يتضح من تدبيره لأزمة كوفيد -19 من خلال التحويل السريع للنشاط الصناعي نحو كل ما يتصل بالتجهيزات الطبية.

   وتهدف علامة « Morocco Now »، التي تم إطلاقها بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى الترويج للمغرب كمنصة صناعية وتصديرية رائدة من أجل تسريع الاستثمارات الأجنبية.

   كما تسعى هذه العلامة إلى تعزيز موقع المغرب على الساحة التجارية والاستثمارية الدولية بهدف اغتنام الفرص التي يتيحها عالم متغير، حيث المطالب الجديدة للفاعلين الاقتصاديين ، مثل حالة الطوارئ البيئية ، وضغط المستهلكين والقوانين الجديدة، تجعل من الضروري تبني الإنتاج منخفض الكربون.

 وأبرز السيد أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح" أنه تم في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق‎ ‎سنة‎2025 ‎ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.

 ويهدف هذا البرنامج، وفقا لرئيس الحكومة، إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة.

 كما يروم البرنامج ، يتابع السيد أخنوش، الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.

 وأشار إلى أن هذه الإتفاقية ستمكن، خلال الخمس سنوات المقبلة، من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50 ألف طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 بالمائة من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.

  ولتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم تجديد المقررات والمقاربات البيداغوجية وتقوية استعمال الأدوات الرقمية، عبر تمكين هيئة التدريس من الدلائل البيداغوجية والعتاد الديداكتيكي لتحقيق ممارسات تربوية ناجعة، بما يضمن اكتساب التعلمات الأساسية وإثراء الموارد البيداغوجية داخل الفصل.

 وأردف أن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة للإصلاح تهييىء الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية، عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات، فضلا عن تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة.

 كما سيتم العمل، حسب رئيس الحكومة، على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء "نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي"، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.

 من جهة أخرى، وبهدف توفير مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة تتوخى خارطة الطريق في أفق سنة 2027 إعمال جملة من الرافعات الأساسية، تروم تدعيم استقلالية المؤسسات وتمكينها من تدبير فعال، مع ما يتطلبه ذلك من الرفع المنتج لميزانية الاستثمار، وتشجيع تفويض الخدمات التي لا تدخل في صميم المهمة التربوية وتحسين الشروط اللوجيستية داخل المؤسسات التعليمية ومراقبتها.

 ولضمان حوار مستمر مع الأسر، سيتم الاشتغال على تكوين فريق تربوي ملتحم مع مدير المؤسسة، تناط به مهمة القيادة التربوية وإرساء حوار تربوي.

 وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن الخطة الإصلاحية الجديدة تستهدف، أيضا، تنويع الأنشطة التربوية للتلاميذ من حراسة ودعم مدرسي ورياضة، إضافة إلى القراءة واللغات والمسرح والموسيقى، وسواها من الأنشطة، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين في البيئة المحيطة بالمدرسة، والتشجيع على التطوع التربوي لضمان جودة الخدمات المقدمة، وذلك لتمكين المدرسة بالاضطلاع بمهامها كفضاء مفعم بالحياة والمتعة خارج الزمن المدرسي.

 جاء ذلك في التقرير الختامي للاجتماع العاشر للجنة الذي انطلقت أعماله بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، أمس الاثنين.

   وذكرت (الايسيسكو) التي يوجد مقرها بالرباط، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يصل عدد المواقع والعناصر المسجلة على قوائم الإيسيسكو إلى 473 موقعا وعنصرا موزعة على 34 دولة.

    وحسب المصدر ذاته، فقد قررت لجنة التراث في العالم الإسلامي، بعد دراسة الملفات المقدمة للتسجيل على قوائم الإيسيسكو للتراث، تسجيل 49 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافية على القائمة النهائية، مقسمة إلى 21 موقعا تاريخيا (تراث مادي)، و28 عنصرا ثقافيا (تراث غير مادي)، موزعة على 10 دول أعضاء بالإيسيسكو.

   من جهة أخرى، وافقت اللجنة على تسجيل 80 ملفا على القائمة التمهيدية، مقسمة إلى 61 موقعا تاريخيا (تراث مادي) و19 عنصرا ثقافيا (تراث غير مادي)، موزعة على 8 دول.

   وتضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها العاشر أيضا إحداث قائمة جديدة تحت مسمى "قائمة أفضل ممارسات الصون لعناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي"، واعتماد تقرير حول منجزات لجنة التراث في العالم الإسلامي بين الدورتين (السنوات 2019-2022 )، واعتماد رؤية مركـز التـراث في العالم الإسلامي لتثمين التراث ضمن خطة العمل 2022-2023.

   كما وافقت اللجنة على برنامج "الشباب سفراء الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي"، وقررت أن تكون مدة الدورة الأولى للبرنامج سنتين بهدف تدريب 3000 شاب وشابة واختيار 30 سفيرا منهم، على أن يكون توزيعهم بالتساوي على المناطق الجغرافية الثلاث للدول الأعضاء بالمنظمة.

   وكانت لجنة التراث في العالم الإسلامي بدأت اجتماعها العاشر بحضور ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، وهي الكويت، والعراق، وموريتانيا، وباكستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، وأوزبكستان، بالإضافة إلى ممثلي اللجنة العلمية من المغرب، في اللجنة، فيما تعذر حضور ممثلي إندونيسيا ونيجيريا.

   وأبرزت اللجنة في بلاغ لها، أن جدول أعمال هذا الاجتماع التي ترأسته السيدة السعدية وضاح رئيسة اللجنة، شمل أيضا عرض تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بجهة الدار البيضاء - سطات، وآخر حول إشكاليات الفيضانات بالجهة.

  وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة وضاح أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف وتقييم ما تم إنجازه في إطار برنامج عمل اللجنة السنوي في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.

  كما أبرزت أن الاجتماع شكل فرصة أيضا لتسليط الضوء على مساهمة اللجنة في تنفيذ برامح ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الجهوي.

    في ما يخص حصيلة عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، أشار البلاغ إلى أن عدد الشكايات الواردة على اللجنة بلغ 106 شكاية همت بالخصوص فئات النساء والفتيات، السجينات والسجناء، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين، والأجانب والأطفال.

  وفي ما يتعلق بعمل اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تم التطرق إلى حصيلة تنفيذ مشروع "حقوق الإنسان رافعة لمدرسة المواطنة" التي تنفذه اللجنة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، إلى جانب كل الأنشطة المنظمة مع بعض المؤسسات الجامعية في إطار الشراكات القائمة بين اللجنة وجامعات الجهة الثلاثة (الحسن الأول بسطات، الحسن الثاني بالدار البيضاء وأبو شعيب الدكالي بالجديدة).

   وبخصوص محور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية الجهوية، فقد تم تقديم مختلف الأنشطة والاجتماعات التي نظمت في إطار إعداد تقارير موضوعاتية تهم بالخصوص موضوع الحق في الصحة وإشكاليات الفيضانات وأثرها على حقوق الإنسان.

  كما تميز الاجتماع بعرض ومناقشة تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بالجهة يرصد واقع العرض الصحي العمومي بالمؤسسات الصحية وأهم التحديات والإكراهات التي تعيق فعلية الحق في الصحة من خلال أربع محاور أساسية.

   ويتعلق الأمر بوفرة العرض الصحي، وإمكانية الولوج للخدمات الصحية، وجودة الخدمات ووسائل وسبل الانتصاف المتاحة.

   كما عرف الاجتماع عرض ومناقشة تقرير آخر حول الأثر السلبي للفيضانات على حقوق الإنسان على ضوء الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق الجهة خاصة التساقطات الاستثنائية والفيضانات التي سجلت بالدار البيضاء في يناير 2021 وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات التي مست بالخصوص الفئات الأكثر هشاشة.

  وتندرج هذه المناظرة التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في إطار مشروع المساعدة التقنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمندوبية، من أجل تنفيذ سياسات إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء والوقاية من العودة .

  ويناقش المتدخلون، من مختلف المشارب ، على مدى يومين ، السياسات العمومية والإشكاليات المرتبطة بإعادة الإدماج الاجتماعي وتعزيز تنظيم وإجراء حوار بناء مع جميع مكونات المجتمع لدعم سياسة الإصلاحية.

   وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عبد اللطيف ميراوي ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذه المناظرة لكونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالدور المحوري المسند إلى الإدارات السجنية، من أجل توفير الشروط والظروف الكفيلة بدعم إدماج السجناء.

    وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالمجهودات الحثيثة التي تبذلها المندوبية من خلال البرامج التعليمية والتكوينية الهادفة إلى تأهيل السجناء، واكتسابهم للمهارات والكفاءات التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة لمسارهم الحياتي على المستوى الشخصي والمجتمعي.

  وأكد السيد ميراوي ، الذي يرأس اللجنة المنظمة لهذه المناظرة ، أن تعزيز آليات التعاون بين المندوبية العامة والمؤسسات الجامعية، يعد خيارا لا محيد عنه من أجل دعم قدرات المؤسسات السجنية من خلال تطوير مقاربات مبتكرة فيما يخص برامج إعادة إدماج السجناء.

  وفي هذا السياق، أشار إلى إجراءات الوزارة لتقديم عرض تكويني لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، لدعم قدراتهم، أخذا بعين الاعتبار تباين المستويات التعليمية، فضلا عن برامج للتدريب يستفيد منها النزلاء ، والتكوين المستمر لفائدة مستخدمي وأطر المؤسسات السجنية، وكذا تطوير البحث العلمي في المواضيع ذات الصلة بالمجال السجني.

   من جانبه، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أن موضوع المناظرة ، يأتي في إطار انفتاح المندوبية على المحيط الجامعي ، مشيرا إلى أن البحث يعتبر أحد ركائز التحديث وعاملا من عوامل الانفتاح والشفافية.

  وأبرز أن المندوبية تصنف الجامعة كشريك رئيسي داعم لبرنامج "الجامعة في السجون"، لافتا إلى أن هذا البرنامج يمثل فضاء يحضر فيه السجناء الحاصلون على شهادات جامعية ويشاركون في المناقشات التي يقدمها أساتذة جامعيون ومتخصصون.

  وذكر السيد التامك بالاتفاق المتعلق بتأسيس الائتلاف الذي يجمع المندوبية والجامعات المغربية ، والذي يهدف إلى تطوير البحث العلمي في مجال تدبير المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإقامة شراكة تفاعلية حقيقية بين الأساتذة الباحثين والفاعلين في السجون ، ولا سيما فيما يتعلق بموضوعي الوقاية من العودة وإعادة الإدماج.

  من جانبه، قال رئيس الفريق الخاص بمشروع الدعم التقني للإتحاد الأوروبي ، بيري دياز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المناظرة، إن هذه المناظرة التوافقية حول البحث العلمي لفائدة إعادة الإدماج هي الأولى من نوعها في القارة الإفريقية.

  وأكد السيد دياز أن الهدف من هذه المناظرة هو منح السجناء الأدوات اللازمة لإعادة الإندماج بشكل جيد في المجتمع.

  وتنقسم هذه المناظرة إلى مجموعة من الجلسات والورشات، كما تتضمن مداخلات من قبل أساتذة وخبراء ، تركز على ثلاث مراحل أساسية ، قبل الإعتقال وأثناءه وبعده.

  وأتاح هذا المنتدى، الذي انعقد في إطار الزيارة التي يقوم أعضاء البرلمان الأنديني للمملكة من فاتح الى 09 يوليوز الجاري بدعوة من البرلمان المغربي، الفرصة لاستعراض الفرص والإمكانات التي تزخر بها المملكة، التي تعد بوابة للقارة الافريقية والعالم العربي، ودول الأنديز باعتبارها منصة ولوج للفضاء الاقتصادي الاطلسي، وكذا استثمار ما تزخر به العلاقات المغربية -الأندينية من مؤهلات كبرى وواعدة وإرساء القنوات الكفيلة باستغلالها على النحو الأمثل.

  وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، أن المغرب يعمل على تطوير علاقاته مع باقي دول العالم خاصة دول أمريكا، بما فيها مجموعة الأنديز، من أجل فتح أسواق جديد أمام المنتجات المغربية واغتنام الفرص المتاحة في هذه البلدان، مبرزا أن العمل جار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب.

  وأوضح السيد رحال في مداخلة خلال هذا اللقاء أن إرساء نموذج تعاون جنوب-جنوب يشكل هدفا استراتيجيا بالنسبة للمغرب ودول أمريكا الجنوبية من أجل التقدم والتنمية المستدامة لكلا الطرفين، مسجلا أن المغرب انخرط في التقارب مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في هذا الجزء من العالم على أمل أن يصبح منصة إفريقية وحليفا لهذه البلدان.

  وبخصوص المبادلات التجارية مع هذه الدول، أشار إلى أنها عرفت تطوار إيجابيا خلال سنة 2021، بتسجيل 113 مليون دولار، حيث بلغ حجم صادرات المغرب 60 مليون دولار، أما الواردات فقدرت  ب53 مليون دولار، مبرزا أن هذه المبادلات ما تزال "دون الطموحات" رغم المؤهلات التي تزخر بها هذه المنطقة.

  وسجل المسؤول  أن العديد من دول أمريكا الجنوبية تبدي اهتماما خاصا بإبرام اتفاقيات تجارية تفضيلية مع المغرب، مؤكدا أنه سيتم إنجاز دراسات لتقييم آثار هاته الاتفاقيات المستقبلية على الاقتصاد المغربي مع العمل على التشاور مع القطاعات المعنية.

  من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد ابن يحيا، أن الانتقال السريع من شأنه أن يجعل من المملكة بلدا مرجعيا فيما يخص طرق الإنتاج الخالي مـن الكربـون والمتسم بالمسـؤولية والتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع مـن إمكانية ولـوج العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية بالإضافة إلى التدبير الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي.

  ولتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، أوضح السيد ابن يحيا أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة في إطار الطاقات المتجددة تروم تعزيز الأمن الطاقي بالمملكة، منها، على الخصوص، إعداد برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة  متجددة، حيث تم تقييم الاحتياجات بحوالي 800 جيغاواط ساعة، فيما تم منح الترخيص لأول مشروع يهم المنطقة الصناعية بالقنيطرة بقدرة 50 ميغاواط، وتوجد مشاريع أخرى قيد الدراسة لتزويد مناطق صناعية بكل من طنجة والدار البيضاء.

 كما تم تطوير برنامج مندمج يهم بالأساس تطوير ضخ الماء بالطاقة الشمسية في المجال الفلاحي بوضع آليات التمويل وتعزيز التكوين التقني وتحسين المعايير والمراقبة.

  وبالموازاة مع هذه المجهودات، أبرز المتحدث أن مساهمة النجاعة الطاقية تبقى أساسية لتحقيق الانتقال الطاقي، مسجلا أن الوزارة قامت بمواكبة البرامج والمشاريع المتعلقة بهذه النجاعة من خلال بلورة إطار تنظيمي يتمثل في القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي يهم بالأساس قواعد الأداء الطاقي للمباني لتحسين العزل الحراري وتقليل استهلاك الطاقة، والافتحاص الطاقي، فضلا عن الأداء الطاقي الأدنى للتجهيزات المستعملة في الطاقة المعروضة للبيع.

  وفي إطار الجهود الرامية لترسيخ مبادئ النجاعة الطاقية، أوضح السيد ابن يحيا أنه تمت بلورة استراتيجية خاصة ستمكن من تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك بحوالي 20 بالمائة في أفق 2030، مشيرا إلى أن تنزيل هذه الاستراتيجية سيتم في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين المعنيين.

  يذكر أن البرلمان المغربي ونظيره الأنديني وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

 وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

والبرلمان الأنديني هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.

  وأبرز السيدساندوبال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية بمقر البرلمان المغربي ل "المنتدى البرلماني المغرب – منظومة دول الأنديز"، أهمية هذا التعاون "لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم ومنطقة الأنديز انتعاشا بطيئا بعد أزمة كوفيد 19، بالإضافة إلى الديناميات التجارية الصعبة التي أعقبت الصراعات العالمية المختلفة".

واستعرض في هذا الصدد أوجه التعاون التجاري بين الطرفين، مبرزا في هذا الصد أن واردات المغرب من دول منطقة الأنديز بلغت 41 مليون دولار سنة 2020، من بينها الفحم البيتوميني، والموز الطازج «كافنديش فاليري»، والحبار و مستحضرات الروبيان، فيما بلغت صادرات المملكةإلى هذه الدول 102 مليون دولار وشملت منتجات مختلفة.

  وأبرز رئيس البرلمان الأنديني الدور الذي يلعبه المغرب كبوابة لإفريقيا والعالم العربي، مسجلا في هذا السياق التكامل التجاري بين المملكة وبلدان منطقة الأنديز في قطاعات التصنيع والنسيج والصناعة الغذائية.

  وأكد المتحدث إمكانية تعزيز هذا التكامل من خلال منطقة للتبادل الحر والحضور الفاعل للمغرب في المعارض التجارية ومؤتمرات الأعمال ومنتديات السياحة وغيرها من آليات التعاون جنوب-جنوب التي تسمح بولوج بلدان منطقة الأنديز إلى السوق الإفريقية.

 واستعرض عددا من الاتفاقيات التي وقعتها الشيلي وكولومبيا والبيرو مع المملكة و شملت التعاون في عدد من المجالات خاصة التجارة، قبل أن يخلص إلى أهمية تقوية العلاقات التجارية والعمل المشترك من  خلال إدماج مختلف القطاعات الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات في المستقبل تعود بالنفع على كلا المنطقتين.

 وينعقد "المنتدى البرلماني المغرب – منظومة دول الأنديز" في إطار الزيارة التي يقوم أعضاء البرلمان الأنديني للمملكة من فاتح الى 09 يوليوز الجاري بدعوة من البرلمان المغربي، والتي تندرج ضمن مسار تعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوطيد التعاون القائم بين البرلمان المغربي ونظيره الأنديني، وكذا التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 ويشكل هذا المنتدى فضاء لاستعراض الفرص والإمكانات التي تزخر بها المملكة التي تعد بوابة للقارة الافريقية والعالم العربي، ودول الأنديز باعتبارها منصة ولوج للفضاء الاقتصادي الاطلسي، وكذا استثمار ما تزخر به العلاقات المغربية -الأندينية من مؤهلات كبرى وواعدة وإرساء القنوات الكفيلة باستغلالها على النحو الأمثل.

  ويذكر أن البرلمان المغربي ونظيره  الأنديني وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

 وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

والبرلمان الأنديني هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.