ويأتي إبرام هذا البروتوكول ضمن الاتفاق- الإطار للتعاون في مجالات البحث العلمي الموقع يوم  3 أكتوبر 2022 بنواكشوط بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمعهد الموريتاني للبحوث الأوقيانوغرافية والمحيطات.

  ويحدد هذا البروتوكول، الذي وقعه عن الجانب المغربي، فرج عبد المالك، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وعن الجانب الموريتاني، محمد الحافظ إيجوين، مدير المعهد الموريتاني للبحوث الأوقيانوغرافية والمحيطات، الالتزامات الواردة في الإتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في علوم البحار.

  وسيتم، من خلال هذا البروتوكول، تعزيز التعاون من حيث عمليات التقييم والدراسة البيولوجيين - الإيكولوجيين للمخزون السمكي، وتعميق المعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والموائل الإيكولوجية المهمة وتواصلها.

  كما سيتم تعزيز الدراسات التعاونية بشأن النظم الإيكولوجية ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمناخ والاضطرابات البشرية، وكذا تنسيق أساليب جمع المعلومات وتجهيزها، وتعزيز الدراسات الاجتماعية-الاقتصادية بشأن القضايا المشتركة، وتبادل المعلومات بشأن جوانب تنمية تربية الأحياء المائية.

 وكتب جماهري في عمود "كسر الخاطر" ينشر ضمن عدد يوم غد السبت بصحيفة الاتحاد الاشتراكي، أنه يمكن استخلاص هذا المعطى من إرادة جلالة الملك محمد السادس ، في الدعوة إلى "مرحلة جديدة غير مسبوقة"، وإرادة العاهل الإسباني، فيليبي السادس، من خلال دعوته إلى الدخول في شراكات القرن الواحد والعشرين.

  وبحسب جماهري، فإن الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني الذي انعقد أمس الخميس يحمل الكثير من ملامح الشراكات الاستراتيجية التي تتبناها الدول التي تحرص على تفاهم عميق حول المصالح المشتركة، ثم على تقارب القراءة لاشتباكات العمل الدولي راهنا ومستقبلا.

   وأبرز في هذا الصدد أن البلدين أعطيا المثال الحي على أسبقية وسمو المقاربة الديبلوماسية التصالحية في حل الخلافات، مهما كانت حدتها، مشيرا إلى أن القراءة المتأنية للاتفاقيات التي تم إبرامها خلال هذا الاجتماع تفيد بأن هناك مسحا واسعا وعرضانيا للقطاعات المهمة، والتي تحددت بناء على أولوية مشتركة، معتبرا أن الأمر يتعلق هنا بمشاريع تتمحور على أهداف استراتيجية، لا تقف عند تعزيز التعاون الآني والرابح بين الطرفين، بل تتعداه إلى ما يتجاوز الراهن (الثقافة، الأمن، الطاقات المتجددة العلاقة مع الاتحاد الاوروبي).

   كما أشار الكاتب الصحفي إلى التشديد، لا سيما من الجانب الإسباني، على استحضار التوأمة المؤسساتية للاتحاد الأوروبي والمغرب، كخلفية شبه إجبارية في المسعى الإسباني لإنجاح الشراكة مع المغرب.

   ومن ملامح الشراكة الاسترايتيجة أيضا، يضيف جماهري، التنصيص في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع رفع المستوى، على التمسك بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها، معتبرا أن الأمر يتعلق في الواقع بخيار ذكي بالنسبة للمغرب للرد على مزايدات البرلمان الأوروبي.

  وبعدما لفت إلى شمولية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما فيه البعد الثقافي واللغوي، في خطوات غير مسبوقة فعليا، اعتبر جماهري أن التسريع بتحقيق كام وعود المرحلة الحالية بكامل وعودها هو الضمانة على سرعة الوصول إلى التوأمة الاستراتيجية التي تجعل بلدين حارسين للمتوسط باسم الجغرافيا وباسم التاريخ وباسم الجيوستراتيجية في لحظة انسجام عميقة تسمح بصناعة منعطف حاسم في المنطقة الأورومتوسطية.

  وخلص إلى أن هذه بلوغ هذه التومة الاستراتيجية  يقطع الطريق على مشاريع أخرى في المنطقة تعمل بمنطق الأسلحة وتسعى إلى عرض سياسي للتوتر وشحن الصراع في منطقة المتوسط، ومنها إلى جنوب الصحراء.

 وقال النفطي في تصريح للصحافة، اليوم الجمعة، في مركب محمد السادس لكرة القدم، حيث يستعد الفريق الأحمر لهذه البطولة "نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. إنه تحدي كبير مقارنة بمبارياتنا السابقة، ونحن على أتم الإستعداد".

وأكد البرلمانيون في هذا اللقاء الذي نظمته بمقر مجلس المستشارين، "لجنة تعزيز مستوى الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافية" التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أهمية جعل القطاع الثقافي أكثر استدامة في بلدان المنطقة من خلال تعزيز المعرفة والممارسات الجيدة وتنسيق الجهود بين الدول لضمان الاستدامة البيئية.

كما شددوا على ضرورة دعم جهود بلدان المنطقة من أجل بلورة وتنفيذ اتفاقيات وسياسات قطاعية من شأنها أن تحقق قيمة مضافة للجهود الدولية.

وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن الوزارة تهدف إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة والانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، باتخاذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتنمية الطاقات المتجددة والنظيفة، والنجاعة الطاقية، وكذا اعتماد الاقتصاد الدائري في مجال تدبير النفايات الصلبة والسائلة، إلى جانب إجراءات ستجعل من الصناعة الخالية من الكربون بالمملكة.

ولفتت السيدة بنعلي إلى أن الوزارة بلورت استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية طويلة المدى، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني والترابي، والتي ترمي إلى تقوية تطوير الطاقات المتجددة لإنتاج كهرباء نظيفة، وكهربة الاستخدامات في قطاعات الصناعة والنقل، وتحفيز الاقتصاد الدائري.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تطوير الهيدروجين الأخضر واستعماله في الصناعة ووسائل النقل الثقيلة، وتعزيز الرقمنة والمدن الذكية ذات بصمة كربونية منخفضة، مضيفة أنه يتم إيلاء أهمية خاصة للنجاعة الطاقية ضمن المخططات الاستراتيجية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز السيادة الطاقي.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتماد مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية سيُمكِّن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 في المائة على الأقل بحلول سنة 2030، مبرزة أنه يتم العمل على تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تحديد أهداف ومؤشرات واضحة قابلة للقياس.

من جانبه، أكد رئيس لجنة تعزيز مستوى الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافية، المستشار البرلماني، محمد زيدوح، أن هذا اللقاء يهدف إلى تدارس إحدى القضايا التي أصبحت تكتسي أهمية كبرى بالنظر للتحولات الدولية والإقليمية وما تطرحه من تحديات متنامية تستدعي تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز آليات التعاون دول المنطقة من أجل بناء مستقبل أكثر اخضرارا.

وأبرز السيد زيدوح أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه خلال فترة رئاسة البرلمان المغربي للجمعية البرلمانية، إذ تتوخى اللجنة البرلمانية من خلاله إرساء تقاليد جديدة مسايرة للنسق العالمي ومواكبة الأزمات متعددة الأبعاد والمرتبطة بالتحديات المناخية والتي "تفرض علينا اليوم العودة إلى مكون أصيل من مكونات التنمية المستدامة وهو الثقافة في كامل أبعادها لإنقاذ مستقبل العالم وصون حقوق الأجيال القادمة".

وقال "إن طموحنا المشترك كدول تنتمي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط هو بحث وتعزيز سبل التعاون والتكامل الثقافي من أجل جعل هذا القطاع أكثر استدامة وصداقة للبيئة"، منوّها بجهود المغرب من أجل تعزيز مكانة الثقافة وذلك بإدراجها كمحور رئيسي ضمن محاور النموذج التنموي الجديد وفي البرامج الحكومية الجاري تنفيذها إلى جانب المكانة التي تحظى بها ضمن مقتضيات الدستور.

وفي سياق ذي صلة، شدّد ممثلو البرلمانات الوطنية الأعضاء بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المشاركون في هذا اللقاء، على أن الفاعلين الثقافيين يضطلعون بدور كبير لرفع وعي المواطنين وتغيير واقع المنطقة المتوسطية، لتحقيق السلم وازدهار السكان وتنمية الكوكب، مؤكدين أن العمل البرلماني في هذا المستوى بالغ الأهمية لضمان تكامل الجهود.

واعتبر المتدخلون أن البطالة وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وانعدام المساواة الاجتماعية إلى جانب تفشي الهشاشة والهجرة عوامل يمكنها أن تساهم في نشر الإيديولوجيات المتطرفة، وهو ما يجعل الثقافة عنصرا مهما وضروريا من أجل تحقيق السلام ونشر التسامح.

وأكدوا على ضرورة إدراج مفهوم حماية البيئة في المناهج والبرامج الدراسية والجامعية، وإشراك شباب وأطفال منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في مسار التحول البيئي، من خلال برامج التبادل الثقافي والمخيمات الصيفية المخصصة لزيادة الوعي بالمتطلبات المناخية، والعمل على الحفاظ على التراث البيئي من خلال الثقافة من أجل عالم أكثر اخضرارا.

كما دعوا إلى تشجيع الصناعات الثقافية الإبداعية والمستدامة والاستثمار في البنيات التحتية، ودعم التحول البيئي في المجالات الثقافية المختلفة، من خلال تشجيع تنظيم مهرجانات وحفلات موسيقية صديقة للبيئة، والاستفادة من المواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير.

 وأوضح السيد صديقي، خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة بأكادير، على هامش تنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الدولي (ما بين 1 و 5 فبراير الجاري)، أن قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي شهد، بفضل استراتيجية “أليوتيس”، إقلاعا تنمويا ناجعا، عبر إنجاز برامج تنموية مهمة وكذا تنزيل عدد من المخططات لتهيئة وتدبير مختلف المصايد الوطنية وإنشاء محميات بحرية.

وأبرز الوزير أن المؤشرات التي حققها قطاع الصيد البحري خلال سنة 2022 جاءت لتؤكد هذه النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج السمكي بلغ 1.56 مليون طن (13.6 مليار درهم)، وأن الصادرات التي حققها هذا القطاع خلال سنة 2022 بلغت أزيد من 28 مليار درهم أي بزيادة بلغت 16 في المائة.

وذكر السيد صديقي أنه رغم القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط جنوب بوجدور وتطبيق فترة راحة بيولوجية من أجل استعادة هذا المخزون الذي شهدت كتلته الحيوية انخفاضا كبيرا، فإن الإنتاج الوطني وإجمالي الصادرات من منتجات الصيد البحري عرفت سنة 2022 زيادة بنسبة 10 في المائة و 13 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2021.

وخلص الوزير إلى أن قطاع الصيد البحري بالمغرب طور استراتيجية تسويق مؤسساتية، وفقا لمضامين مخطط “أليوتيس”، ولا سيما محورها المتعلق بالتنافسية، الرامي إلى تعزيز وتقوية سمعة وصورة علامة المنتجات البحرية المغربية ومكانتها على المستوى الوطني والدولي.

يذكر أن الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الدولي بأكادير، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشارك فيها 32 وفدا من مختلف الدول من بينهم 13 وزيرا من بلدان إفريقية، مع حضور إسبانيا كضيف شرف.

ويعرف هذا المعرض، المنظم من طرف جمعية معرض أليوتيس، على مساحة تفوق 16 ألف متر مربع، مشاركة 337 عارضا من فاعلين في مجال الصيد البحري وتصنيع وتحويل المنتجات البحرية والأحياء المائية، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المعرض ما يفوق 50 ألف زائر.

وتشكل هذه التظاهرة، التي تنظم تحت شعار: “استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال” فرصة للزوار والمهنيين والمستثمرين والعموم لاكتشاف المهن والأنشطة والخدمات المرتبطة بمجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

كما يركز المعرض على التكنولوجيات المبتكرة ذات قيمة مضافة عالية من أجل تثمين وتنمية مستدامة لهذه السلاسل باعتبارها مكون هيكلي في الاقتصاد الأزرق.

  وشكل مشروع خط أنبوب الغاز خلال هذه الندوة المنظمة من طرف سفارة المغرب بالعاصمة اليابانية، بالتعاون مع جمعية الصداقة المغربية اليابانية، موضوع النقاشات في إطار محور عرف مشاركة، على الخصوص، سفراء المغرب ونيجيريا وغانا.

    وقدم سفير المغرب لدى اليابان رشاد بوهلال في كلمة خلال هذا المحور الخطوط الرئيسية لهذا المشروع الطموح الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.

    وأكد الدبلوماسي، بهذه المناسبة، تأثير هذا المشروع الضخم على التنمية الإقليمية، مشيرا إلى أن المشروع جاء لتقديم شهادة إضافية من حيث التزام المغرب بتعزيز علاقات التعاون مع دول القارة الافريقية في إطار التعاون جنوب - جنوب المفيد للطرفين.

    من جهته، أشاد كانسوكي ناغاوكا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية، بالإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب والفرص التي يوفرها، لاسيما في قطاع الطاقة.

    ودعا في هذا السياق الشركات اليابانية إلى استغلال هذه الفرص وتعزيز حضورها في السوق المغربي.

    وشكلت هذه الندوة التي مكنت من تقديم مشروع خط أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا للشركات اليابانية، واليابانيين بشكل عام، فرصة لتسليط الضوء على السياسة الطاقية للمغرب في شموليتها.

     وقال منظمو الندوة إن أحد أهداف الحدث هو إثارة اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في المغرب خاصة في قطاع الطاقات المتجددة الذي أصبح من أولويات المملكة.

    وعرف هذا الحدث الذي نظم في إطار النسخة الثامنة من "ندوة العام الجديد"، والذي حضره أكثر من 80 ممثل عن أكبر الشركات اليابانية، مشاركة سفراء من الدول الافريقية التي يعبرها خط أنبوب الغاز، فضلا عن مسؤولين كبار من الهيئة اليابانية للتجارة الخارجية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

    وفي نهاية هذه الندوة، أجرى السيد بوهلال محادثات مع رئيس الهيئة اليابانية للتجارة الخارجية، والعديد من مسؤولي الشركات اليابانية، لا سيما حول سبل تعزيز وتنويع أنشطة الفاعلين الاقتصاديين اليابانيين في المغرب.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه تماشيا مع أهداف تطوير ريادة الأعمال بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن برنامج فرصة من زرع ثقافة روح المقاولة وخاصة في صفوف الشباب.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على إثر نجاح الدورة الأولى وسيرا على نهج دينامية ريادة الأعمال التي أطلقها هذا البرنامج المبتكر سيتم إطلاق دورة ثانية في فبراير من أجل تمويل 10 آلاف حامل مشروع جديد.

وأشار البلاغ إلى أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، المكلفة أيضا بالبرنامج الحكومي فرصة، أعربت عن ارتياحها قائلة "لقد أثبت برنامج فرصة أنه انطلاقا من فكرة مشروع بسيطة ومواكبة عن قرب وتمويل مبتكر، تصبح ريادة الأعمال مجالا ممكنا للجميع".

وأضاف المصدر ذاته، أن برنامج فرصة أتاح بالفعل دمقرطة الوصول إلى ريادة الأعمال بفضل منصته الرقمية forsa.ma التي تسمح لأي شخص من أي جهة بالتسجيل، بشروط مبسطة تقوم على طبيعة المشروع وحماس حامله كمعيارين رئيسيين للاستفادة، مع مساهمة قوية للتكوين والدعم الذي يتيح تبسيط مفهوم ريادة الأعمال لفائدة آلاف الأشخاص من حاملي الأفكار.

وفي ما يتعلق بالتمويل، الذي يمثل عقبة رئيسية أمام حاملي الأفكار والمشاريع، فقد مكن برنامج فرصة من الاستفادة من الدعم المالي لفائدة شريحة من المواطنين لم يكن في استطاعتهم الاستفادة من النظام البنكي التقليدي. وبذلك، وفي فترة وجيزة، تمكن برنامج فرصة من تنظيم 600 لجنة للتمويل على المستوى المحلي، مما مكن من تمويل 10000 حامل مشروع. وقد جاءت المبالغ الممنوحة تماشيا مع طبيعة المشروع ومؤهلاته للنمو.

وتمكن المستفيدون البالغ عددهم 10000 بالفعل من إطلاق مشاريعهم بفضل التكوين والدعم المستمر الذي استفادوا منه.

ووفقا للوزارة، فإن هؤلاء المستفيدين هم شباب يبلغون من العمر ما بين 18 و35 سنة، ويمثلون 65 في المئة من حاملي المشاريع الممولة، من جميع جهات المملكة مع تمثيلية جهوية منسجمة مع التوزيع الجهوي للساكنة.

كما أنهم ناشطون في مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة وغيرها، وهم بالأساس مقاولون ذاتيون، حيث اختار 60 في المئة من حاملي المشاريع صيغة المقاول الذاتي، وفي نشاط مهيكل، بما أن 50 في المئة من حاملي المشاريع الممولين قاموا بتسوية وضعهم القانوني وانتقلوا إلى نشاط مهيكل.

وأضافت الوزارة أن البرنامج مكن من اكتشاف نساء حاملات لمشاريع مبتكرة، مشيرة إلى أن النساء مثلن 20 في المئة من الطلبات عند انطلاق البرنامج و20 في المئة من المشاريع الممولة. وهي مشاركة مشجعة أبانت عن رغبة متزايدة للعنصر النسوي في ولوج مجال ريادة الأعمال.

 وتجدر الإشارة إلى أن الدعم والتدريب كانا في صلب وجوهر البرنامج. إذ أن حوالي 22.000 مشارك استفادوا من التدريب والتكوين الإلكتروني على منصة Forsa Academy، المكون من 10 وحدات حول تطوير فكرة المشروع، واختيار الشكل القانوني، وتحديد الفئة المستهدفة وفهم أساسيات التسويق الرقمي والتحكم في التكاليف وإعداد الميزانية، وما إلى ذلك.

  وأوضح بلاغ للوزارة أنه تماشيا مع أهداف تطوير ريادة الأعمال بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن برنامج فرصة من زرع ثقافة روح المقاولة وخاصة في صفوف الشباب.

  وأضاف المصدر ذاته، أنه على إثر نجاح الدورة الأولى وسيرا على نهج دينامية ريادة الأعمال التي أطلقها هذا البرنامج المبتكر سيتم إطلاق دورة ثانية في فبراير من أجل تمويل 10 آلاف حامل مشروع جديد.

  وأشار البلاغ إلى أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، المكلفة أيضا بالبرنامج الحكومي فرصة، أعربت عن ارتياحها قائلة "لقد أثبت برنامج فرصة أنه انطلاقا من فكرة مشروع بسيطة ومواكبة عن قرب وتمويل مبتكر، تصبح ريادة الأعمال مجالا ممكنا للجميع".

   وأضاف المصدر ذاته، أن برنامج فرصة أتاح بالفعل دمقرطة الوصول إلى ريادة الأعمال بفضل منصته الرقمية forsa.ma التي تسمح لأي شخص من أي جهة بالتسجيل، بشروط مبسطة تقوم على طبيعة المشروع وحماس حامله كمعيارين رئيسيين للاستفادة، مع مساهمة قوية للتكوين والدعم الذي يتيح تبسيط مفهوم ريادة الأعمال لفائدة آلاف الأشخاص من حاملي الأفكار.

وفي ما يتعلق بالتمويل، الذي يمثل عقبة رئيسية أمام حاملي الأفكار والمشاريع، فقد مكن برنامج فرصة من الاستفادة من الدعم المالي لفائدة شريحة من المواطنين لم يكن في استطاعتهم الاستفادة من النظام البنكي التقليدي. وبذلك، وفي فترة وجيزة، تمكن برنامج فرصة من تنظيم 600 لجنة للتمويل على المستوى المحلي، مما مكن من تمويل 10000 حامل مشروع. وقد جاءت المبالغ الممنوحة تماشيا مع طبيعة المشروع ومؤهلاته للنمو.

وتمكن المستفيدون البالغ عددهم 10000 بالفعل من إطلاق مشاريعهم بفضل التكوين والدعم المستمر الذي استفادوا منه.

ووفقا للوزارة، فإن هؤلاء المستفيدين هم شباب يبلغون من العمر ما بين 18 و35 سنة، ويمثلون 65 في المئة من حاملي المشاريع الممولة، من جميع جهات المملكة مع تمثيلية جهوية منسجمة مع التوزيع الجهوي للساكنة.

كما أنهم ناشطون في مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة وغيرها، وهم بالأساس مقاولون ذاتيون، حيث اختار 60 في المئة من حاملي المشاريع صيغة المقاول الذاتي، وفي نشاط مهيكل، بما أن 50 في المئة من حاملي المشاريع الممولين قاموا بتسوية وضعهم القانوني وانتقلوا إلى نشاط مهيكل.

وأضافت الوزارة أن البرنامج مكن من اكتشاف نساء حاملات لمشاريع مبتكرة، مشيرة إلى أن النساء مثلن 20 في المئة من الطلبات عند انطلاق البرنامج و20 في المئة من المشاريع الممولة. وهي مشاركة مشجعة أبانت عن رغبة متزايدة للعنصر النسوي في ولوج مجال ريادة الأعمال.

 وتجدر الإشارة إلى أن الدعم والتدريب كانا في صلب وجوهر البرنامج. إذ أن حوالي 22.000 مشارك استفادوا من التدريب والتكوين الإلكتروني على منصة Forsa Academy، المكون من 10 وحدات حول تطوير فكرة المشروع، واختيار الشكل القانوني، وتحديد الفئة المستهدفة وفهم أساسيات التسويق الرقمي والتحكم في التكاليف وإعداد الميزانية، وما إلى ذلك.

 وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم الخميس 02 فبراير 2023، مشيرة إلى أن التسجيل للحصول على هذا الدعم سيتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

  وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

 وأكد الدبلوماسي، المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب ​​مصادقة مجلس السلم والأمن على "إعلان طنجة"، أن هذه المقاربة متعددة الأبعاد قادرة على مواجهة تحديات السلم والأمن في إفريقيا.

وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي صادق على إعلان مؤتمر الاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط  بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا "إعلان طنجة'' ، عرض هذا الإعلان على الدورة العادية السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها في منتصف فبراير 2023 ، من أجل دراسته والمصادقة عليه.

وأشار السيد عروشي إلى أن المغرب كان قد استضاف خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 بمدينة طنجة ، أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، مبرزا أن هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، وبدعم من شركاء آخرين، شكل منصة لاستكشاف أوجه الترابط بين السلم والأمن والتنمية.

وأضاف أن المملكة المغربية كانت قد نظمت، في إطار رئاستها  لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر شتنبر 2019 ، مؤتمرا وزاريا حول موضوع "الارتباط بين السلم والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي من أجل العمل"، ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التأكيد على أنه " في إطار مواصلة هذا الاجتماع الوزاري، تم تنظيم مؤتمر طنجة حول الارتباط بين السلم والأمن والتنمية لتكريس مقاربة المغرب المندمجة ومتعددة الأبعاد لمواجهة تحديات السلم والأمن التي تواجه القارة الإفريقية، الذي توج باعتماد إعلان طنجة".